10.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
دبي في 18 أغسطس / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2902 مبايعة بقيمة 8.05 مليار درهم، منها 120 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم، و2782 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 6.86 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة "البرشاء جنوب الثالثة"، تليها مبايعة بقيمة 106 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ثم مبايعة بقيمة 91 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.
وتصدرت منطقة "مدينة هند 4" المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم، وجاءت جبل علي الأولى ثالثة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 112 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى، وأخيرا مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة برج خليفة.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 398 مبايعة بقيمة 816 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 256 مبايعة بقيمة 241 مليون درهم، وحلت ثالثة منطقة المركاض بتسجيلها 243 مبايعة بقيمة 542 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.99 مليار درهم، منها 111 رهن أراض بقيمة 677.25 مليون درهم، و449 رهن فلل وشقق بقيمة 1.32 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 359 مليون درهم، وآخر في منطقة نخلة جميرا بقيمة 344 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 109 هبة بقيمة 438.05 مليون درهم، كانت أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 84.59 مليون درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 43.65 مليون درهم.
حليمة الشامسي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين