تحذيرٌ عن وضع لبنان الصحيّ.. تقريرٌ أممي يكشف!
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن معاناة لبنان مستمرة في ظل الاحتياجات الصحية المذهلة غير الملباة، مشيرة إلى أن النظام الصحي اللبناني يعاني بالفعل من آثار الأزمة الاقتصادية والجمود السياسية وأزمة اللاجئين، فيما ازدادت معاناته بالحرب الأخيرة التي شهدتها البلاد ضد إسرائيل. وذكرت المنظمة في تقرير لها أن لبنان يستضيف 1.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: امرأة تقتل كل 10 دقائق حول العالم
أظهر تقرير أممي حديث صورة قاتمة عن واقع العنف الموجه ضد النساء، مؤكداً أن المنازل لا تزال أخطر أماكن وجودهن، بعدما كشف أن ستة من كل عشرة ضحايا من النساء يقتلن على يد شركاء حميمين أو أفراد من الأسرة، حيث يأتي إصدار التقرير بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.
وأشار التقرير المشترك الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن 85 ألف امرأة وفتاة قتلن عمداً خلال عام 2023، منها 51 ألف جريمة ارتكبها شركاء أو أقارب مقربون، ووفق البيانات، فإن 140 امرأة وفتاة تفقد حياتها يومياً نتيجة هذا النوع من الجرائم، أي ما يعادل امرأة واحدة كل عشر دقائق.
وتكشف الأرقام أن الظاهرة تتوزع عالمياً بشكل غير متساوٍ؛ إذ سجلت إفريقيا أعلى نسب لجرائم قتل الإناث داخل الأسر، تلتها الأمريكيتان وأوقيانوسيا، وفي المقابل، تظهر الأرقام أن غالبية الضحايا في أوروبا والأمريكيتين قتلن على يد شركاء حميمين بنسبة 64 و58 في المئة على التوالي، بينما شكل أفراد الأسرة الجناة الرئيسيين في مناطق أخرى.
وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الجرائم تمثل "أكثر مظاهر العنف تطرفاً"، وأنها تتجاوز الحدود والثقافات والمستويات الاقتصادية، ما يجعلها ظاهرة عالمية تحتاج إلى تدخلات عاجلة، وقالت المنظمة إن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى، بسبب ضعف نظم الإبلاغ في عدد من الدول، وعدم تصنيف الكثير من الجرائم تحت مسمى "قتل الإناث".
وشددت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على أن العنف ضد النساء "قابل للوقاية"، داعية الحكومات إلى سن تشريعات صارمة، وتحسين جمع البيانات، وتوفير التمويل الكافي للمنظمات العاملة في مجال حماية النساء، وأضافت أن العالم يقف على عتبة مرور 30 عاماً على اعتماد منهاج عمل بيجين عام 2025، ما يحتم "مضاعفة الالتزام السياسي والمساءلة لوقف هذه الأزمة".
من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، أن الأرقام تعكس الحاجة إلى أنظمة عدالة جنائية قادرة على محاسبة الجناة، وتقديم الدعم اللازم للناجيات، بما في ذلك توفير آليات إبلاغ آمنة، ومواجهة القواعد الاجتماعية التي تعزز الهيمنة والعنف ضد النساء.
ويأتي التقرير متزامناً مع انطلاق حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تدعو هذا العام إلى تجديد الالتزامات الحكومية، ومعالجة الفجوات في الاستثمار المخصص لبرامج الوقاية والحماية، في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة عبر فعالية رسمية في نيويورك تستعرض أفضل الممارسات والدروس المستفادة.
بي إن سبورتس تكشف خطتها الشاملة لتغطية كأس العرب