عاجل- إلغاء توكيل مرتضى منصور للدفاع عن المخرج عمر زهران يشعل الجدل
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلنت نقابة المهن السينمائية إلغاء توكيلها السابق للمستشار مرتضى منصور وفريقه للدفاع عن المخرج عمر زهران في قضيته المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، الفنانة التشكيلية وزوجة المخرج خالد يوسف. وجاء هذا القرار بعد صدور حكم أول درجة بحبس زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، مما أثار تساؤلات حول دوافع النقابة وتبعات القرار.
في 2 ديسمبر 2024، أوكلت نقابة المهن السينمائية إلى المستشار مرتضى منصور وفريقه، المكون من أحمد وأمير مرتضى منصور ووحيد صلاح، مسؤولية الدفاع عن المخرج عمر زهران في مرحلته الأولى من التقاضي. ومع صدور حكم أول درجة في 17 ديسمبر 2024، قررت النقابة إلغاء التفويض ومنح المسؤولية إلى المستشار القانوني خالد فؤاد حافظ لتمثيلها في مرحلة الاستئناف المقررة بتاريخ 25 ديسمبر 2024.
خطاب النقابةأكدت نقابة المهن السينمائية في خطابها أن دورها في القضية يستند إلى القانون رقم 35 لسنة 1978 ولائحتها الداخلية التي تضمن المساواة بين جميع أعضائها وأوضحت النقابة أن دور التفويض السابق انتهى مع صدور حكم أول درجة، وأن الدفاع أمام محكمة الاستئناف يخضع لقوانين المحاماة والإجراءات الجنائية.
رد فعل مرتضى منصوررد المستشار مرتضى منصور على قرار النقابة بلهجة حادة، مشيرًا إلى أن الخطاب جاء تنفيذًا لتوجيهات «من يعتقدون أنهم فوق القانون». وأعرب منصور عن خيبة أمله من النقابة التي وصفها بأنها خذلت المخرج عمر زهران، الذي تطوع للدفاع عنه دون مقابل. كما انتقد محتوى الخطاب ووصفه بأنه يحتوي على «دروس مجانية في القانون» وأشار إلى أن القرار يعكس تناقضًا في تعامل النقابة مع قضايا أعضائها.
إلغاء توكيل مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهرانعبّر المستشار مرتضى منصور عن اعتذاره عن الاستمرار في القضية، مؤكدًا أن الجميع «باع المتهم»، بما في ذلك نقابته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتضى منصور عمر زهران نقابة المهن السينمائية شاليمار الشربتلى خالد يوسف محكمة الاستئناف الدفاع القانوني القضايا القانونية المحاماة القانون المصري
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)