مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب "الإغلاق"
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تبنى مجلس النواب الأميركي بغالبية كبيرة، يوم الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفيدرالية، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.
ومشروع القانون الذي يُزيل خطر حصول إغلاق طويل، أُحيل الآن إلى مجلس الشيوخ، لكن من دون أن تكون هناك ضمانة بإجراء تصويت عليه قبل الموعد النهائي في منتصف الليل (05,00 بتوقيت غرينتش السبت).
وكان الجمهوريون في مجلس النواب يجتمعون خلف أبواب مغلقة لتحديد الخطوات التالية بعدما أكد ترامب إصراره على تضمين زيادة سقف الدين في أي اتفاق- وإذا لم يحدث ذلك، كما قال في منشور صباح اليوم، فليبدأ الإغلاق الحكومي "الآن".
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أثناء مغادرته الجلسة التي عقدت في الطابق السفلي بمبنى الكابيتول "لن يكون لدينا إغلاق حكومي".
وحدد جونسون موعدا للتصويت منتصف ليل السبتـ لكن النتيجة غير مؤكدة.
ورفض الكشف عن الفكرة الجديدة التي تتم دراستها لكن مشرعين قالوا إنها ستمول الحكومة بالمستويات الحالية حتى مارس وتضيف 100 مليار دولار للمساعدات في حالات الكوارث، و10 مليارات دولار للمساعدات الزراعية للمزارعين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الشيوخ ترامب رئيس مجلس النواب مايك جونسون الإغلاق رفع الإغلاق مجلس النواب مجلس الشيوخ ترامب رئيس مجلس النواب مايك جونسون أخبار أميركا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!