وزير العمل يلتقى المدير العام لمنظمة العمل العربية لبحث الملفات المشتركة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
التقى وزير العمل السيد محمد جبران، اليوم السبت، مع فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية "إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية"، وذلك بمقر "المنظمة" بالقاهرة، لمناقشة العديد من الملفات المشتركة.
وبحث الوزير جبران بصفته رئيس مجلس إدارة "المنظمة" مع المدير العام فايز المطيري، الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية نهاية فبراير المقبل، وكذلك المؤتمر العام خلال شهر إبريل 2025، الذي يحضره أطراف العمل العرب الثلاثة من وزراء عمل وممثلي أصحاب أعمال وعمال.
وأكد جبران، أن الدولة المصرية مع كل عمل عربي مشترك يحقق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من ناحيته، أشاد المدير العام فايز المطيري، بجهود الدولة المصرية، وتحقيق الاستقرار في مجالات العمل من خلال تشريعات متوازنة لصالح أطراف العمل الثلاثة، وكذلك النهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانعكاس ذلك على حماية حقوق العمال والتشجيع على الاستثمار المحلي والاجنبي.
كما أشاد بتوجهات ورؤية وزير العمل المصري رئيس مجلس إدارة المنظمة، بشأن أهمية دعم الاتحادات العمالية العربية خلال الفترة المقبلة، لتقوم بدورها في التنمية كشركاء مع الحكومات وأصحاب الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل منظمة العمل العربية وزير العمل السيد محمد جبران جامعة الدول العربية فرص العمل المدیر العام
إقرأ أيضاً:
أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال يومي 8 و9 ديسمبر 2025، أعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، وذلك برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية.
وترأس الجلسة الافتتاحية المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بمصر، بحضور الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية، وآنا براتس، رئيسة المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وعدد من رؤساء اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتناول الاجتماع على مدار يومين أبرز التحديات المستجدة أمام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، والهجمات السيبرانية، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.
كما شهدت الفعالية حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، واستعراض آخر تطوراتها عبر مساهمات الدول العربية المشاركة في مسارات عمل المبادرة.
وقد قدمت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصر العربية عروضًا حول تجاربها الوطنية في مسارات العمل المتعلقة بالممارسات الجيدة لمنع الانتهاكات، وإدماج القانون الدولي الإنساني في مساعي السلام، وحماية البنية التحتية والأعيان المدنية.
كما استعرضت مصر تجربتها في مسار القانون الدولي الإنساني والحرب البحرية.
وفي اليوم الثاني، قدم قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالجامعة العربية عرضًا شاملًا لجهود الجامعة في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني خلال الفترة 2023–2025، بالإضافة إلى جلسات حوارية ناقشت التحديات التي تواجه اللجان الوطنية وسبل دعم دورها في نشر ثقافة عالمية تعزز احترام هذا القانون.
واختتم الاجتماع بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في الدول العربية للفترة 2025–2027.
كما عبّر المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمستشار عدنان الفنجري على استضافة مصر للاجتماع، مثمنين ما حظوا به من حسن استقبال وكرم ضيافة، وموجهين الشكر كذلك إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي على جهودها المتميزة.