وزير الصحة: المنتجات العشبية يجب أن تخضع لرقابة الجودة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن ما يقدر بثلث سكان العالم يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية، فيما يوجد وفرة في المنتجات العشبية، وكثير منها قابل للتنوع في المكونات ولكن يجب أن يخضع لرقابة الجودة على جميع جوانب الإنتاج لضمان سلامة وجودة وكفاءة منتجاتها النهائية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الجمعة، خلال جلسة «الطب البديل» ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي، لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندي.
بدأ الوزير كلمته بتوجيه الشكر لمقر منظمة الصحة العالمية، وحكومة الهند على تنظيم هذه القمة القيمة، على هامش اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين، وعلى الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحدث الذي يتيح فرصة عظيمة للمشاركة وتبادل وجهات النظر والخبرات في هذا العصر الذي يشهد اهتمامًا كبيرًا بالطب التقليدي في جميع أنحاء العالم.
وأضاف الوزير أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يشير الطب التقليدي إلى المعرفة والمهارات والإجراءات القائمة على النظريات والمعتقدات والتعرضات الأصلية لثقافات مختلفة، مضيفا أنه غالبًا ما يشار إلى الأدوية التقليدية باسم «الأدوية البديلة» وإن لم يتم تبنيها بعد في العديد من الأنظمة الصحية، فقد ثبتت عبر التاريخ أنها فعالة للغاية في مكافحة العديد من الأمراض.
وتابع الوزير أن منظمة الصحة العالمية وضعت مبادئ توجيهية عامة لمنهجيات البحث وتقييم الطب التقليدي، ولا شك في أن هذه المبادئ التوجيهية ستحقق غرضها المتمثل في تحسين جودة وقيمة الخدمات عند احتمال استخدامها كدليل للبلدان الفردية لتطوير مبادئها التوجيهية الوطنية في ضوء السياقات المحلية الخاصة بها والتي تتناول الاحتياجات ذات الأولوية لسكانها.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن جمهورية مصر العربية، أصدرت إرشادات لتنظيم الأدوية العشبية، بهدف اقتراح إطار لتسجيل الأدوية العشبية بناءً على معايير الجودة والسلامة والفعالية الصيدلانية، كما تعمل السلطات التنظيمية الوطنية حاليًا على تطوير إرشادات حول الاستخدام المناسب للأدوية العشبية في الأبحاث السريرية، ويعقب ذلك المصادقة على هذه اللوائح وتنفيذها بشكل كامل.
وأوضح الوزير أن اجتماع اليوم يهدف إلى استكشاف التدخلات اللازمة للتعرف بشكل أفضل على الطب التقليدي ودوره التكميلي في الأنظمة الصحية وكيف يمكن تطبيق منهجياته المختلفة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة، مؤكدا الحاجة إلى تطوير أجندة بحثية عالمية، من خلال التكامل الفعال والتفاعل مع الزملاء المتميزين، مع معالجة التحديات ذات الصلة واغتنام الفرص المتاحة.
في هذا الصدد، اقترح الوزير تقديم برامج تدريبية وتعليمية للمهتمين بممارسة الطب التقليدي ودمجها كموضوع في المناهج على طول مراحل التعليم الطبي المختلفة، مؤكدا على أهمية استخدام البيانات القائمة على الأدلة ودور البحث والتطوير في تسريع تبني هذا المفهوم في مناطق مختلفة حول العالم.
واختتم وزير الصحة والسكان، كلمته بالتأكيد على أن الأعشاب استخدمت منذ قرون في الطب الشعبي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض في غياب أي رقابة حكومية، بينما يشهد العالم حاليا دعاوى «العودة إلى الطبيعة» والتي جعلت من الإلزامي أكثر من أي وقت مضى أن تتدخل الحكومات في مواجهة الإساءة الواضحة المتزايدة للمعتقدات الشعبية، ومع وجود إرشادات منظمة الصحة العالمية، أصبحت المهمة التي يتعين على الحكومات القيام بها أسهل بكثير والطريق ممهد بشكل أفضل نحو مزيد من تعزيز وتوحيد أنظمتنا الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة العالمیة الطب التقلیدی
إقرأ أيضاً:
تخصيص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية.. مدبولي: التصنيع المحلي أولوية.. ونواب: يجب منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للدواء
عبد الغفار: توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية
رئيس صحة النواب يطالب الدولة بمنح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
نائب يطالب الحكومة بضرورة تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب إن 91 % من الأدوية فى السوق المصرى سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية كلها تصنع فى مصر ، وطالبوا بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، وتكلفنا عملة صعبة مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى تصنيع أدوية الأورام والتى توفر لنا دولارات كثيرة حال استيرادها.
في البداية قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق إن 91 % من الأدوية فى السوق المصرى سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية كلها تصنع فى مصر.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.
وطالب الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء لمدة 100 عام ، وتعتبر من الدول الرائدة فى صناعة الأدوية فى الشرق الأوسط.
وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف منذ فترة كبيرة لم نطور أنفسنا في صناعة الدواء، وهناك دول سبقتنا فى صناعة الدواء، مؤكدا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك أدوية حديثة غير موجودة لدينا مثل أدوية الأورام والسكر بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، وتكلفنا عملة صعبة مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى تصنيع أدوية الأورام والتى توفر لنا دولارات كثيرة حال استيرادها.
واختتم : حينما تقوم إحدى الدول أو الهيئات بالحصول على براءة اختراع لدواء يكون مقصور عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم فى سعره، مشيرا إلى أننا لو لدينا أبحاث علمية لصناعة دواء، نستطيع أن ننتجه بسعر قليل ونستفاد به داخل البلد، ونقوم بتصديره إلى الخارج لجلب العملة الصعبة للبلاد.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وكذلك استعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من المسئولين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.
توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولويةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة.
فيما صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية.
التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخامكما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.