عائشة الدبس للجزيرة: المرأة السورية سيكون لها دور مهم في سوريا الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكدت مديرة مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية السورية عائشة الدبس أن الحكومة السورية الجديدة سوف تمكن المرأة من المشاركة في كافة مجالات العمل السياسي والثقافي والاجتماعي.
وقالت المسؤولة السورية، في مقابلة مع الجزيرة من دمشق، إن الحكومة ستتيح للمرأة السورية فرصة اقتحام العمل المجتمعي من مختلف أبوابه حسب ما تمتلكه من كفاءة.
وتعهدت عائشة الدبس بمشاركة قوية للمرأة من كافة محافظات وطوائف سوريا في المؤتمر الوطني الذي سيحدد ملامح الدولة الجديدة.
ووصفت المتحدثة وجود مكتب لشؤون المرأة ووجودها نفسها كسيدة على رأس هذا المكتب بأنه رد على كافة الأسئلة التي يطرحها البعض بشأن مستقبل المرأة السورية في ظل الحكومة الجديدة.
دعم النساء المعتقلات
ودعت عائشة كافة المعتقلات اللائي خرجن من السجون مع سقوط بشار الأسد بالإبلاغ عن حالاتهن، وقالت إن المكتب سيشرع بإحصاء هذه الحالات وعمل دراسة شاملة لهن من أجل رعايتهن والعمل على مقاضاة سجانيهن.
وأشارت إلى أن عملية فتح السجون التي تمت بشكل عفوي وغير منظم على يد المدنيين أو الفصائل غير المنظمة أدت لإتلاف بعض السجلات وفقدان أثر كثير من المعتقلات اللائي خرجن من السجون.
وأكدت عائشة أن الإدارة الحالية ستواصل العمل على رصد حالات المعتقلات من النساء لمساعدة المفرج عنهن ومعرفة مصيرهن لدعمهن نفسيا وقانونيا وصحيا.
إعلانوأمس الجمعة، أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، لتصبح أول سيدة تشغل منصبا رسميا في الإدارة السورية الجديدة.
ونشرت الإدارة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعائشة الدبس مع رقم هاتفها إن وجدت الرغبة في التواصل "مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية الذي يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية".
وعرفت عائشة الدبس بنشاطها في مجال العمل المدني والإنساني، كما عملت في "مؤسسة الموهوبين" في إدلب، وأسهمت في النشاط الإنساني داخل المخيمات السورية في تركيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
سوريا الجديدة: بين عدالة الاقتصاد ووعي السيادة
في منعطفٍ تاريخي حاسم، تقف سوريا الجديدة أمام تحدٍّ يتجاوز إعادة الإعمار إلى إعادة ابتكار الدولة ذاتها. هذه ليست مجرد مرحلة ما بعد الثورة، بل لحظة تأسيس لمشروع وطني مختلف، يستمد شرعيته من جراحه، ويصوغ مستقبله على ضوء نقد جذري لما كان.
وفي قلب هذا التأسيس، تبرز قضيتان محوريتان تشكّلان نواته الصلبة:
أولاهما، الحاجة إلى اقتصاد عادل، ليس بوصفه مطلبا تنمويا فحسب، بل كآلية لإعادة لُحمة المجتمع وصياغة هوية وطنية جامعة.
وثانيهما، ضرورة إعادة تعريف الأمن القومي في مواجهة التهديد الإسرائيلي، لا كخطر عسكري آني، بل كعامل تفكيك استراتيجي متواصل لكيان الدولة ووعيها.
الاقتصاد المطلوب هو اقتصاد يحرّر المجتمع من الزبائنية، لا فقط بوصفها علاقة مصلحية مشوهة بين الحاكم والمحكوم، بل كآلية تهدر الكفاءات، وتُضعف قيم المواطنة، وتكرّس الانقسام الطبقي والطائفي، عبر تحويل الدولة إلى شبكة من الولاءات الشخصية، بدلا من أن تكون حاضنة للعدالة والفرص المتكافئة
الاقتصاد العادل.. لغة الانتماء الجديدة
في السياقات ما بعد النزاعات، يُختزل الاقتصاد غالبا كأداة إسعاف اجتماعي. أما في سوريا الجديدة، فلا بد أن يُعاد التفكير فيه كبنية تأسيسية تعيد إنتاج الانتماء الوطني على قاعدة الكرامة، والمشاركة، والعدالة.
لم يكن الفقر في سوريا نتيجة الحرب فقط، بل أصبح سببا لإعادة إنتاج الطائفية والانغلاق، حين عجز النظام البائد عن خلق نموذج توزيعي عادل.
لذلك، فالاقتصاد المطلوب هو اقتصاد يحرّر المجتمع من الزبائنية، لا فقط بوصفها علاقة مصلحية مشوهة بين الحاكم والمحكوم، بل كآلية تهدر الكفاءات، وتُضعف قيم المواطنة، وتكرّس الانقسام الطبقي والطائفي، عبر تحويل الدولة إلى شبكة من الولاءات الشخصية، بدلا من أن تكون حاضنة للعدالة والفرص المتكافئة. إنه اقتصاد يُعيد تعريف الدولة كمشروع وطني جامع، لا كغنيمة تُوزَّع على مراكز النفوذ.
الأمن القومي.. تحصين الوعي قبل الحدود
لا يمكن لسوريا الجديدة أن تنهض دون رؤية أمنية تتجاوز الخطاب التقليدي. فإسرائيل لم تكن يوما خصما حدوديا، بل مشروعا تفكيكيا يشتغل على وعي الشعوب، لا فقط على جغرافيا الدول.
الأمن القومي لا يتجسّد فقط في السلاح، بل في الذاكرة، والتعليم، والإعلام، وفي قدرة المجتمع على مقاومة التطبيع الناعم. والمطلوب ليس فقط إعادة هيكلة العقيدة العسكرية، بل إنتاج خطاب سياسي وثقافي يتعامل مع إسرائيل بوصفها تهديدا لبنية الدولة الوطنية ولسيادتها الرمزية والمادية.
سوريا الجديدة لا تُبنى بالقوانين والموازنات فقط، بل برؤية تعيد تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها، على قاعدة المشاركة لا التبعية، والانتماء لا الولاء
نحو ميثاق وطني يُعيد هندسة العلاقة بين الدولة والمجتمع
سوريا الجديدة لا تُبنى بالقوانين والموازنات فقط، بل برؤية تعيد تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها، على قاعدة المشاركة لا التبعية، والانتماء لا الولاء.
ولذلك، تبدأ خطوات التأسيس من:
1- نموذج اقتصادي تنموي قائم على الإنتاج والتوزيع العادل للفرص والثروات.
2. إصلاح سيادي للمؤسسات الأمنية والعسكرية يجعلها حامية للوطن، لا حارسة للتوازنات الداخلية.
3- إطلاق حوار وطني شامل يعيد رسم ملامح العقد الاجتماعي على قاعدة تجاوز الطائفية وبناء دولة المواطنة.
سوريا الجديدة ليست عودة إلى ما قبل الحرب، بل قفزة نحو ما تستحقه، وما يجب أن تكون عليه:
- دولة تستلهم من الألم وعيا جديدا، ومن الفوضى حكمة، ومن العدو دافعا لإعادة ترتيب أولوياتها.
- إنها الدولة التي لا تُبنى على أنقاض الماضي فقط، بل على إرادة شعب قرّر أن لا ينسى مَن كان خلف الأسلاك، يترقّب لحظة سقوط جديدة، ولن يمنحها له.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»