العدو الصهيوني يواصل سياسة تجويع ممنهجة بحق الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يمانيون ـ تقرير ـ مرزاح العسل
يتعرض الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 15 شهراً لحرب إبادة صهيونية وسياسة تجويع ممنهجة، بسبب عرقلة العدو الصهيوني إدخال المساعدات الإنسانية، بحسب مؤسسات أممية ودولية عديدة.
ولم تقتصر حرب الإبادة الصهيوني على القصف بالطائرات الحربية والمدفعية والقذائف التي أودت بحياة عشرات الآلاف، بل هناك حرب من نوع آخر تحدثت عنها الأمم المتحدة واليونيسف وحذرتا منها، وهي حرب التجويع الممنهجة بحظر المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان بشكل أساسي.
فمنذ السابع من أكتوبر 2023م، حرمت حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها العدو الصهيوني على قطاع غزة، المواطنين بشكل عام، وأهالي خانيونس، جنوبه، بشكل خاص، من عادتهم التجمع لتناول وجبة غداء دسمة عامرة باللحوم والحلويات يوم الجمعة، لأن الحصول عليها أصبح مستحيلا أو ضربا من الخيال.
ومنذ بداية الحرب والقطاع يتعرض لسياسة تجويع ممنهجة، إذ يتم منع المواد الغذائية الأساسية التي تساعد على بناء الجسم، خاصة للأطفال والشباب، والسماح بإدخال المواد المعلبة والمصنعة التي تحذر وزارة الصحة من كثرة تناولها لما تحويه من مواد حافظة تضر الصحة.
وعند النظر لما يُسمح بإدخاله للقطاع، فهو معلبات بأنواعها المختلفة، إضافة إلى كميات قليلة من المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين والخضروات والفاكهة واللحوم، الأمر الذي يجعل أسعارها مرتفعة جدا نظرا لقلة المتوفر منها.
وفي هذا السياق يؤكد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن القطاع وصل إلى مرحلة كارثية بسبب انتهاج العدو سياسة التجويع، وأن العدو يواصل إغلاق جميع المعابر، ويمنع إدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى القطاع.
ودان المكتب الإعلامي جرائم العدو الصهيوني المركبة بحق الشعب الفلسطيني، ومنها سياسة التجويع الممنهجة، كما طالب الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وقال المكتب: “ندق ناقوس الخطر لجميع دول العالم، ونطالبها بوضع حد لما يعيشه القطاع”.
ودعت السلطات في غزة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لإدارة أزمة الغذاء الخطيرة في القطاع، كما طالبت الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه الأزمة.
واستفحلت المجاعة في جُل مناطق قطاع غزة لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، تزامنا مع حلول فصل الشتاء للعام الثاني على التوالي على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم يعيشون في الخيام.
ويُشار إلى أن الحرب على غزة تسببت في تدمير المزارع كافة، التي كانت تنتشر في المناطق الزراعية التي يقع معظمها شرق وشمال القطاع، تلك المناطق التي سيطرت عليها قوات العدو الصهيوني وحولتها لمنطقة عازلة لا يوجد بها أي مظهر للحياة.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن أزمة الغذاء في قطاع غزة لا تزال الأكثر حدة في تاريخ التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية، مع وجود ما يقرب من 2.2 مليون شخص من السكان ما زالوا في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة.
ويحظر القانون الدولي الإنساني تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.. كما تمنع “الأمم المتحدة” استخدام التجويع كسلاح في النزاعات، بعد قرار من مجلس الأمن صادر عام 2018، وتعتبر ذلك “جريمة حرب”.
فيما تنص المادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائية الدولية على أن “تجويع المدنيين عمدًا بحرمانهم من المواد الضرورية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية الإنسانية” يعد جريمة حرب.
ويعتبر ذلك نوعاً آخر من أنواع العقاب الجماعي، وهو مرفوض وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف خاصة المواد “33” و”55″ و”59″، وتُوجب المادة 27 على قوات الاحتلال بألا تجعل من المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية بأي حال من الأحوال نوعا من العقاب الجماعي ضد المدنيين بالمناطق المحتلة.
ويقول مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا: إن العدو الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح منذ بداية عدوانه على غزة، وكان أول قرار اتخذه هو وقف إمدادات الغذاء والدواء والماء، وما دخل كان استثناءات بسيطة بعد ممارسة ضغط دولي.
ويضيف الشوا خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: إن التجويع أحد الأسلحة التي مورست ضد الشعب الفلسطيني، وما دخل من الطحين خلال الفترة الأخيرة هو ثلث الاحتياجات فقط، والتي تتزايد.. لافتًا إلى أن هناك شواهد على الأرض أن هناك حالات سوء تغذية شديدة بين الأطفال، وما يدخل القطاع لا يلبي سبعة في المائة من الاحتياجات الإنسانية للسكان.
ويُردف بالقول: إنه في ظل البرد القارس في خيام غزة، لا توجد مساعدات كافية وهذا واقع إنساني خطير يعيشه السكان.. مشدداً على أن العدو الصهيوني مُستمر في سياسة التجويع.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ردة فعل طفل في قطاع غزة لحظة تذوقه الموز لأول مرة في حياته، ظنها قطعة من الدجاج.
ويأتي تداول هذا الفيديو، في وقت لا تكف منظمات أممية وإغاثية عن التنبيه إلى المستوى المثير للقلق من الانعدام الحاد للأمن الغذائي في قطاع غزة.. فالعدو الصهيوني فرض ولا يزال قيودًا صارمة على إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة ضمن سياسة التجويع الممنهجة واضحة المعالم.
ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذا علق مدونون بالقول: “إسرائيل كيان شر واستبداد”.
وفي الوقت الذي تتفشى فيه المجاعة وغلاء أسعار السلع الغذائية في قطاع غزة، يقف الغزيون في الطوابير لا لتناول الدجاج المفقود ولا الخضار والفواكه، بل للحصول على رغيف من الخبز أو أي نوع من الطعام يسد رمق الحياة، وفي بعض الأحيان تنفد كميات الوجبات الغذائية المتوفرة، لتنتهي محاولات البعض بالحصول على طعام بالفشل بعد طول انتظار.
وألقى النقص الغذائي وسياسة التجويع الممنهجة بتأثيره على الرضع أيضًا، إذ حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من نقص إمدادات حليب الأطفال في غزة وقرب نفادها مما يعرض حياة آلاف الرضع للخطر.. فستة صناديق فقط هو ما تبقى من حليب الأطفال في القطاع، وفقًا للوكالة، في وقت يفترض أن يعتمد عليها ما يقرب من 8500 رضيع في القطاع للحصول على الحليب.
وعلى إثر ذلك، تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع سياسة التجويع الصهيونية في قطاع غزة، إذا قال مدونون: “يوم بعد آخر موت تلو موت، جوع وجوع، لا مأوى لا أمان.. هكذا هي أيام أهل غزة منذ أكثر من عام”.. متسائلين: “نستيقظ كل صباح ونحن نحمل معنا أسئلة حول ما سيأتي به اليوم، مثل هل سنجد طعاما نأكله؟ وإذا وجدناه فما هو الصراع أو المعركة التي سنواجهها للحصول عليه؟ هل سنكون جميعًا بأمان اليوم دون أن يتأذى أحد؟.
وبدعم أمريكي لامحدود يرتكب العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر : وكالة سبأ
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المواد الغذائیة العدو الصهیونی الأمم المتحدة سیاسة التجویع فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي بغزة يفنّد أكاذيب منسق أعمال حكومة كيان العدو الصهيوني
الثورة نت /..
فنّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أكاذيب منسق أعمال حكومة كيان العدو الصهيوني حول سياسة التجويع بحق السُّكان المدنيين في قطاع غزة.
وقال المكتب، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن البيان الصادر عن منسق أعمال حكومة العدو الإسرائيلي ليس سوى قفزة في الهواء، ومحاولة بائسة للتغطية على جريمة موثقة دولياً، وهي تجويع سكان قطاع غزة الذي يتجاوز عدد سكانه 2.4 مليون إنسان، وتجويعهم بشكل ممنهج، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف: “لجأ العدو الإسرائيلي إلى تزييف الحقائق عبر سرديات مضللة للجمهور وللرأي العام وانتقاء حالات فردية بطريقة غبية وفاشلة للتعمية على الكارثة الإنسانية الكاملة”.
وسرد “الإعلامي الحكومي” بغزة عشر نقاط من الحقائق التي تدحض وتكشف زيف إدعاءات منسق أعمال حكوم العدو الإسرائيلي.
ففيما يتعلق بالحقائق الميدانية الموثقة دولياً، أوضح المكتب، أن جميع المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الغذاء العالمي و”أوتشا” ومنظمة الصحة العالمية، وثّقت في تقارير رسمية أن مستويات الجوع وسوء التغذية في غزة وصلت إلى مراحل متقدمة من (المجاعة)، وأن مئات الشهداء، بينهم عشرات الأطفال، قضوا نتيجة الجوع ونقص الغذاء والدواء جراء إغلاق المعابر وفرض حصار شامل ومنع إدخال الغذاء والمساعدات.
ولفت إلى أن هذه شهادات دولية محايدة، وليست كما يدّعي العدو الإسرائيلي بأنها بيانات لحكومة أو لحركة بعينها.
أما في ما يخص الأمراض المزمنة التي لا تعفي من المسؤولية، فأشار “الإعلامي الحكومي” بغزة، إلى أن العدو الإسرائيلي “زعم أن بعض الشهداء كانوا يعانون أمراضاً مزمنة، لتبرئة نفسه، لكن القانون الدولي واضح: حتى المرضى المزمنون يحتاجون إلى غذاء ورعاية طبية وأدوية، وكلها حرمهم منها العدو بسياسة الحصار ومنع إدخالها إلى غزة”.
وأكد أن “موت هؤلاء هو نتيجة مباشرة لسوء التغذية ونقص الدواء، وبالتالي فهو مسؤولية العدو كاملة. حتى من خرج للعلاج قبل الحرب عاد إلى بيئة محاصرة بلا غذاء ولا دواء، ما عجّل بوفاته”.
وحول دقة الأرقام الفلسطينية وارتفاعها الطبيعي، شدد المكتب على أن الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة الفلسطينية دقيقة وموثقة وفق معايير صحية واضحة.
وأوضح أن ارتفاع عدد الوفيات، تطور طبيعي مع استمرار الحصار ومنع إدخال الغذاء، فبعد وفاة 4 أشخاص في الشهور الأولى من الحرب حين كان بعض المخزون موجوداً، ارتفع العدد إلى 50 بعد تشديد الحصار، واليوم وصل إلى 168 وفاة بسبب الجوع، في ظل منع دخول الغذاء بالكامل منذ 2 مارس 2025 ونفاد المخزون كلياً.
وأكد أن جريمة الحصار موثقة بالصوت والصورة منذ اليوم الأول للحرب، حيث أغلق العدو المعابر، ومنع الغذاء والدواء، ودمّر المزارع والمخازن والمخابز، وقضى على القطاع الزراعي والحيواني.
وبيّن المكتب أن إنتاج الخضروات السنوي تراجع من 405,000 طن إلى 28,000 طن فقط لعدد 2.4 مليون إنسان، موضحاً أن العدو الإسرائيلي قضى على 665 مزرعة أبقار وأغنام ودواجن، واستهدف قوافل الإغاثة واحتجزها وسرق محتوياتها، في جريمة إنسانية غير مسبوقة.
وأضاف: “هذه ليست رواية فلسطينية، بل وقائع موثقة بالصوت والصورة وشهادات منظمات دولية، حيث يأتي كل ذلك نتيجة قرار العدو الإسرائيلي بتجويع سكان قطاع غزة”.
وأشار “الإعلامي الحكومي” إلى أن العدو الإسرائيلي لم يكتفِ بمنع المساعدات، بل تعمد قصف 44 “تكية” طعام خيرية وقتل عشرات العاملين فيها، واستهدف بالقصف 57 مركزاً لتوزيع الغذاء، كما أطلق النار على طوابير الجياع عند نقاط “المساعدات” التي حوّلها إلى “مصائد موت”، في إطار سياسة ممنهجة للتجويع.
ولفت إلى الاعترافات الرسمية من قبل قيادات العدو الصهيوني بسياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى اعتراف وزراء في حكومة العدو “الإسرائيلي”، بالصوت والصورة، بسياسة الحصار.
وأورد المكتب مثالاً على الاعتراف الرسمي، حيث قال وزير الدفاع في حكومة الكيان “الإسرائيلي”: “سنقطع كل شيء عن غزة: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا غاز”، فيما أعلن الوزيران في حكومة الكيان أيضاً الإرهابيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش: “لن ندخل حبة قمح واحدة إلى غزة”.
وأشار إلى أن بعضهم ذهب إلى المطالبة باستخدام القنبلة النووية ضد سكان غزة، وكل ذلك موثق بالصوت والصورة والفيديو عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وفيما يخص استمرار المنع و430 صنفاً غذائياً محظوراً، فقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: “رغم ضغوط دولية دفعت الكيان يوم الأحد 27 يوليو 2025 للسماح بدخول بعض الشاحنات، فإنه لا يزال يمنع إدخال أكثر من 430 صنفاً من الغذاء والطعام، منها اللحوم المجمدة بأنواعها، والأسماك المجمدة، والأجبان، ومشتقات الألبان، والخضروات المثلجة، والفواكه، إضافة إلى مئات الأصناف الأخرى التي يحتاجها المُجوّعون والمرضى”.
أما ما يتعلق بحظر دخول الصحفيين لتغطية الجريمة، فأكد المكتب أنه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، حظر العدو الإسرائيلي دخول الصحفيين الأجانب ومسؤولي وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة، بهدف التعتيم على جرائم الإبادة والتجويع والتهجير القسري والتدمير.
وأردف: “وحتى بعد إعلانه السماح بدخولهم، تراجع عن القرار، في مؤشر على خوفه من انكشاف الحقائق الميدانية وفشل روايته الفاشلة أصلاً”.
وذكر المكتب أن رواية العدو “الإسرائيلي” انكشفت أمام العالم، مبيناً أن شعوب العالم باتت تدرك تماماً زيف رواية العدو وحجم التضليل والكذب الذي يمارسه، مقابل ثبوت مصداقية الرواية الفلسطينية التي وثّقتها الوفود الدولية والتقارير الأممية الميدانية، والتي يشاهدها العالم على شاشات التلفزة بشكل مباشر وبالصوت والصورة”.
ولفت إلى أن صورة العدو الإسرائيلي في الوعي العالمي، أصبحت رمزاً للجرائم المنظمة والعزلة الدولية، وأن صورته أمام العالم لا تقل احتقاراً عن صورة الحذاء الملقى على الأرض.
وجدد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، التأكيد على أن كل ما ورد في بيان منسق أعمال حكومة العدو الإسرائيلي، ما هو إلا محاولة فاشلة لإخفاء الحقيقة التي تؤكد بأن الكيان الإسرائيلي يستخدم الغذاء كسلاح حرب ويقتل المدنيين ببطء عبر التجويع والحصار، في جريمة إبادة جماعية موثقة بالأدلة، تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.
يذكر أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون حالياً موجة غير مسبوقة من الجوع منذ إغلاق العدو الإسرائيلي معابر القطاع، مطلع مارس الماضي، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود والدواء.
ومع مرور الوقت، استنفد سكان غزة كل موارد الطعام وأصبحت المحلات فارغة، وباتت العثور على رغيف خبز أشبه بالمستحيل، فيما يشهد المتوفر من البضائع ارتفاعاً خيالياً في الأسعار، حتى بات “الموت جوعًا” سببًا من أسباب الموت في القطاع وأشرسها.
وبدعم أمريكي وأوروبي، يواصل “جيش” العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 61,599 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 154,088 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء