مستشار الأمن القومي الأمريكي: الأكراد بسوريا أفضل شركائنا في محاربة داعش
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، أنّ أكبر مصدر قلق للولايات المتحدة في سوريا هو إمكانية استغلال تنظيم داعش الإرهابي لفراغ السلطة في بعض المناطق، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
دعم قوات سوريا الديمقراطيةوشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، على أن هدف الولايات المتحدة هو ضمان استمرار دعم قوات سوريا الديمقراطية؛ لتمكينها من إبقاء تنظيم داعش الإرهابي تحت السيطرة.
وأوضح أن الأكراد هم أفضل شركاء بلاده في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، معربًا عن خوفه من أن ينشغلوا عن هذا الهدف إذا تعرضوا للهجوم من تركيا.
واجتمع وفد أمريكي رفيع المستوى مع مدير العمليات العسكرية السورية، أحمد الشرع، في العاصمة دمشق.
رفع العقوباتوركز الاجتماع على عدة قضايا محورية، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة منذ عام 2020.
وذكر الإعلام السوري أنّ الوفد الأمريكي ناقش مع المسؤولين السوريين سبل التخفيف من حدة العقوبات التي تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين السوريين، وسبل تعزيز التعاون في بعض المجالات الإنسانية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا مستشار الأمن القومي الأمريكي قوات سوريا الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية