«التنمية المحلية»: تذليل العقبات في ملف التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تواصل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات لمتابعة تنفيذ القانون للتعامل بشكل رسمي على مخالفات البناء التي تندرج تحت القانون.
خطوات التصالحوأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن القانون يقدم عددا كبيرا من المزايا للمواطنين يجب الاستفادة منها كما يتم إزالة أي عراقيل في خطوات التقديم للوصول إلى تقنين الوضع، لافتا إلى أن الفترة الثانية من مدة التصالح مستمرة حتى شهر مايو المقبل، حيث يتم تلقي طلبات المواطنين عبر بوابة خدمات المحليات أو تطبيق تصالح والتعامل مع المركز التكنولوجي التابع للحي.
وأوضح أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية وجهت المحافظات بتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، مؤكدا أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح لتقنين وضع العقار أو المنزل أو الوحدة السكنية للاستفادة من فوائد القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق المستمر التنمية المحلية المركز التكنولوجى قانون التصالح مخالفات البناء وزير التنمية قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
قرار «التنمية المحلية» يشعل معرض السيارات | تفاصيل
أثار قرار وزارة التنمية المحلية بشأن وقف إصدار تراخيص تشغيل جديدة لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات مع ضرورة إخلاء جميع المعارض أسفل المبانى السكنية بنهاية عام 2027 انتقادات من جانب اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية والتى طالبت باجتماع عاجل مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لمناقشة تبعات القرار رقم 323 لسنة 2025.
وحذّر الأعضاء من الآثار السلبية الخطيرة للقرار على قطاع السيارات بشقيه التجارى والصناعى مؤكدين أن القرار يضر بمصالح القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكدوا أن القرار يخلق حالة ارتباك لدى آلاف التجار الذين تتجاوز استثماراتهم ملايين الجنيهات ويؤدى إلى تعثر المشروعات وتسريح العمالة، كما أن نقل المعارض أو إنشاء أخرى جديدة يمثل تكلفة استثمارية ضخمة لا يتحملها التجار الملتزمون، مطالبين بإعادة النظر فى القرار ليُطبّق فقط على المعارض غير المرخصة والتى تمثل نحو 60%، كما أكدوا استعداد المعارض المرخصة للالتزام الكامل باللوائح والاشتراطات.
وأوضحت شعبة السيارات بالغرف التجارية أن القرار سيؤثر على، من 18 إلى 20 ألف معرض سيارات، وأن المعارض من أقل الأنشطة إزعاجًا، إذ لا يتجاوز عدد العاملين فيها من 4 إلى 5 أفراد، موضحا أن حجم القروض البنكية لقطاع السيارات يتراوح بين 100 و150 مليار جنيه سنويًا ما يعنى أن تأثر المعارض سيؤدي إلى اضطرابات مالية واسعة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يفتتح «معرض إيديكس 2025» للصناعات الدفاعية في دورته الرابعة
مجلس الوزراء يكشف خطة تطوير محيط الأهرامات بعد افتتاح المتحف الكبير
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولارية وصكوكا سيادية
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة