أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية.
وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
تجمع المحامين الديمقراطيين يطالب بإلغاء محاكم الطوارئ
تجمع المحامين الديمقراطيين قال إن محاكم الطوارئ استُغلت لتصفية الحسابات السياسية، وارتكبت باسم العدالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الخرطوم: التغيير
هاجم تجمع المحامين الديمقراطيين بشدة، قرارات تشكيل محاكم الطوارئ في بعض الولايات السودانية، وطالب بإلغائها، وأكد أهمية استعادة دولة القانون والمؤسسات وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من يعبث بعدالة القضاء أو ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأصدر قاضي المحكمة العليا، رئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية- شمالي السودان مؤخراً، قرارات بتشكيل محاكم طوارئ في محليات دنقلا، الدبة، حلفا ومروي، بهدف تعزيز الإجراءات القانونية والتعامل الفوري مع المخالفات- وفق ما أعلن عنه.
ووصف تجمع المحامين الديمقراطيين تشكيل محاكم الطوارئ بأنه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصة الحق في المثول أمام قاضي طبيعي.
وقال إن هذه المحاكم افتقرت لأبسط مقومات العدالة، بدءًا من الاعتقال التعسفي والتصنيف المناطقي والسياسي للمواطنين، مروراً بحرمانهم من الحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ، وانتهاءً بإصدار أحكام مُجحفة على نحو متعجل وقصدي بلغ بعضها حد الإعدام.
وطالب تجمع المحامين الديمقراطيين، بإلغاء قرارات تشكيل محاكم الطوارئ في جميع الولايات، والتوجيه باللجوء إلى المحاكم العادية المختصة.
ودعا جميع المحامين الشرفاء لتكوين جبهة قانونية موحدة تتصدى لمحاكم الطوارئ وأوامر ولاة حكومة الأمر الواقع في بورتسودان.
وأكد التجمع التزامه الكامل بالدفاع عن الحقوق والحريات، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات.
وأشار البيان إلى أن محاكم الطوارئ استُغلت لتصفية الحسابات السياسية، وارتكبت باسم العدالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه المحاكم لم توفر الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مما قوض مبدأ سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
وأكد تجمع المحامين الديمقراطيين على أهمية الدفاع عن الحقوق والحريات، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات.
ودعا إلى تكوين جبهة قانونية موحدة للدفاع عن الضحايا ورصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت باسم العدالة.
الوسومالجهاز القضائي الدبة السودان الولاية الشمالية تجمع المحامين الديمقراطيين حقوق الإنسان حلفا دنقلا سلطات بورتسودان محاكم الطوارئ مروي
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة