حكومة بنجلاديش تطالب الهند بإعادة الشيخة حسينة لإخضاعها للمحاكمة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلن مستشار الشئون الخارجية بحكومة بنجلاديش المؤقتة، توحيد حسين، أن بلاده طلبت من الهند إعادة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، إلى بنجلاديش، لإخضاعها للمحاكمةعلى خلفية مقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي طالبت بتنحيها عن السلطة.
وقال «حسين» في تصريح أدلى به للصحفيين ونقله راديو شبكة «تشانيل نيوز آشيا»، اليوم الاثنين، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، لقد أرسلنا مذكرة شفهية إلى الحكومة الهندية نطالب فيها بإعادة الشيخة حسينة إلى بنجلاديش لمواجهة المحاكمة.
وتواجه الشيخة حسينة العديد من الاتهامات، بما في ذلك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية وقتل إلى جانب جرائم تتعلق بفترة حكمها للبلاد إلا أنها تنفي هذه الاتهامات.
وكانت الشيخة حسينة قد فرت إلى الهند في الخامس من أغسطس الماضي مع عدد من مساعديها المقربين ووزراء سابقين، منهية بذلك حكمها الذي استمر 15 عاما.
وقد تولى محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، رئاسة الحكومة المؤقتة في بنجلاديش منذ 8 أغسطس الماضي.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يؤكد لـ رئيس حكومة بنجلاديش مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين
رئيس وزراء بنجلاديش: العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان يؤثر في استقرار المنطقة والعالم
رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش: يحب التركيز على التحول الرقمي في مشاريع المستقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهند بنجلاديش رئيسة وزراء بنجلاديش مظاهرات بنجلاديش الشیخة حسینة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج أبو إسراء قد يكون هو رئيس الحكومة المقبلة او مرشحا عنه
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، السبت، أن اجتماعا خاصا ومهما سيعقد في أربيل ، بحضور ممثلين عن المكون الشيعي (الإطار التنسيقي) وعن المجلس السياسي الوطني السني والأقليات، لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث. وقال الجزائري، وهو مقرب عن زعيم ائتلاف دولة القانون، في حديث صحفي، إن “المعطيات في ملف تسمية رئيس الوزراء القادم تشير بالذهاب لمرشح تسوية قادر على ادارة المرحلة القادمة وحلحلة وتسوية الملفات الجدلية (الحشد الشعبي، رواتب الإقليم، الموازنة، الديون الداخلية والخارجية، تحديد شكل العلاقة مع الإدارة الأميركية، وطبيعة مساعدة واشنطن لرئيس الحكومة المقبل في تسديد الديون من خلال تغطيتها بـ92 تريليون)”. وتابع الجزائري: “بالتالي مرشح التسوية قد يمضي وفق الشروط المشار إليها”، لافتاً إلى أنه “إذا لم تنجح التسوية فاعتقد أن الأمر لن يكون بعيدا عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إذا تمت الموافقة على تسوية الشروط أو الملفات الجدلية”. ولم يستبعد الجزائري أن “يسمي المالكي ممثل عنه أو يسمي مرشحا بعينه للحكومة المقبلة، واعتقد إذا ما توافقت جميع القوى على ذلك فقد نشهد الأسبوع المقبل اجتماعا للتصويت على مرشح التسوية وبما يناسب المرحلة القادمة ومتطلباتها”. وأضاف أن “مرشح التسوية لم يطرح اسمه سابقا لكن قد يعلن عنه في الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي”