رئيس الحركة الوطنية: العفو عن 54 مسجونا من أبناء سيناء قرار إنساني
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وصف المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرارالرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء بالقرار الإنساني الذي يعكس حرص القيادة السياسية علي لم الشمل الوطني وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي تنحاز للمواطن وتفتح المجال العام وتعزز جهود مؤسسات الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أسامة الشاهد علي ان مصر تدخل مرحلة جديدة وجمهورية جديدة تسع الجميع لا اقصاء فيها ولا تهميش مشدداً علي ان القرار جاء استجابة لمطالب شيوخ وعواقل ونواب سيناء وتقديرا لدورهم الوطني في الدفاع عن تراب مصر ومكافحة الأرهاب والتطرف بما يحفظ أمن واستقرار الدولة وبالأخص علي حدودنا الشرقية .
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن مؤسسات الدولة تضع علي رأس أولوياتها ملف حقوق الإنسان وتحقق فيه نتائج ايجابية ملموسة وقطعت فيه شوطا كبيرا ولعل تلك القرارات الإنسانية بالإفراج عن المحبوسين جزء من تحرك عاقل ورشيد تحرص من خلاله القيادة السياسية علي مرعاة الظروف الإنسانية والصحية والمجتمعية للمحكوم عليهم في قضايا مختلفة كما ان القرارات الجمهورية تأتي في اطار صلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية التي نص عليها الدستور .
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذا النهج الوطني الذي يعزز مسيرة بناء الدولة علي أسس ديمقراطية تراعي الحق في العدالة والمساواة بما يضم جميع ابناء مصر تحت لواء واحد لا استبعاد فيه ولا اقصاء مشددا علي ان استجابة الرئيس لمطالبات أهل سيناء ونواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد خطوة كاشفة عن حكمة ورشد القرار وايضا انعكاس لمدي اهتمام رأس الدولة بالملف الحقوقي وتقديره لدور اهل سينا التاريخيّ في مكافحة الأرهاب وصد عدوان الجماعات التكفيرية التي تريد لنا الخراب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية حزب الحركة الوطنية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى لم الشمل الوطني المزيد
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم يلتقي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسانلبحث آفاق التعاون في مجالات العدالة والتحكيم وحقوق الإنسان
عمّان – التقى الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي، المحكم الدولي المحامي الدكتور محمد عبد الخالق الزعبي، بمعالي الدكتور جمال الشمالية، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان.
ورحب معالي المفوض العام الدكتور جمال الشمايلة بالأمين العام الدكتور محمد الزعبي والوفد المرافق، وتباحثا سبل التعاون المشترك في مجالات القانون والتحكيم وحقوق الإنسان، وأهمية تعزيز آليات التحكيم الدولي والرقمي، بما يخدم العدالة وحقوق الأفراد على المستويين الوطني والدولي.
وحضر اللقاء الدكتورة فريال العساف أمين سر مجلس الأمناء ومسؤولة التقرير السنوي بالمركز الوطني لحقوق الإنسان وكل من المهندس مصطفى حمدي، مدير تكنولوجيا المعلومات في المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي ، والأستاذة مؤمنة معالي، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالمنظمة.
مقالات ذات صلةوأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الشراكة الفاعلة وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز ثقة المجتمع بآليات التحكيم كوسيلة بديلة وفاعلة لحل النزاعات.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتواصل من أجل بلورة برامج تعاون مستقبلية تعزز من دور المؤسستين في خدمة المجتمع والعدالة.