اختتام برنامج ” موهبة” الإثرائي الأكاديمي 2026 في جامعة الملك عبدالعزيز
تاريخ النشر: 24th, July 2026 GMT
البلاد (جدة)
اختتم برنامج “موهبة” الإثرائي الأكاديمي 2026 فعالياته بجامعة الملك عبدالعزير ، يوم الخميس 24 يوليو 2026 ، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ، حيث قُدم عددًا من البرامج الإثرائية للطلاب والطالبات الواعدين بالموهبة والإبداع، يتلقون خلالها معارف وخبرات علمية متقدمة تتحدى قدراتهم، وتنمي مهاراتهم، وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها.
وشهد البرنامج مشاركة 278 طالبا وطالبة في خمس مسارات، تضم مسار الأمن السيبراني، الهندسة الكهربائية، الطاقة المتجددة، علم التشريح والاعضاء، العمارة والتصميم الابداعي، كما يضم البرنامج مجموعة من الأنشطة المصممة لتنمية المهارات الشخصية للطلبة، وإعدادهم للمشاركة الفاعلة والمتميزة في مختلف المبادرات التي توفرها “موهبة” محليًا ودوليًا، ويتبنى البرنامج أهدافًا تعليمية شاملة تتمثل في تعميق المعرفة، وتعزيز الكفاءة والجاهزية، وبناء الخبرات النظرية والتطبيقية انطلاقًا من منهجيات عالمية رائدة في تعليم الموهوبين.
وتأتي هذه البرامج ضمن مساهمة المؤسسة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات التنمية، والانخراط بجدارة في سوق العمل المحلي والعالمي بمهارات عالية وقدرات تنافسية متميزة.
وحقق برنامج ” موهبة” 2026 مجموعة من الأهداف تتمثل في توسيع مدارك الطلبة العقلية والمعرفية وفتح الآفاق لبنائها، وتحديد واكتشاف المجال العلمي لوضع أهدافه المستقبلية، وكذلك تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، وإكساب الطلبة مهارات القرن الحادي والعشرين، وأيضا توفير بيئة علمية وإثرائية تمكن الطلبة من مخالطة أقرانهم الموهوبين من نفس الفئة العمرية، بالإضافة لممارسة أنشطة علمية تحت إشراف متخصصين لإبراز قدراتهم الإبداعية، إلى جانب استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية.
وعن البرامج المُخصص للموهوبات، استضافت الجامعة 168 طالبة موهوبة ضمن 7 وحدات علمية متخصصة وهي وحدة الهندسة الكهربائية ، وحدة الرسم الهندسي، وحدة التطبيقات الكيمائية، وحدة التقنية الحيوية، وحدة التشريح وعلم الاعضاء، وحدة الأمن السيبراني، وحدة علم البيانات والذكاء الاصطناعي.
واشتمل البرنامج على تقديم المعرفة العلمية المتخصصة، بل يمتد ليشمل منظومة من الأنشطة الإثرائية والمهارية التي تُعنى بتنمية شخصية الطالبة، وتعزيز مهاراتها الاجتماعية والقيادية، وترسيخ قيم التعاون والتواصل، بما يسهم في إعدادها إعدادًا متوازنًا علميًا وشخصيًا.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية