مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 570 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
المناطق_واس
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2024م، من انتزاع 570 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغمين مضادين للأفراد، و50 لغمًا مضادًا للدبابات، و508 ذخائر غير منفجرة، و10 عبوات ناسفة.
وفي محافظة عدن تمكن فريق “مسام” من نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و157 ذخيرة غير منفجرة، ونزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع ثلاثة ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وفي محافظة لحج تمكن الفريق من نزع 6 ذخائر غير منفجرة بمديرة الوهط، و9 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان، ولغم واحد مضاد للدبابات بمديرية الوادي، و 29 لغمًا مضادًا للدبابات و 313 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، كما استطاع فريق ” مسام” نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
وفي محافظة تعز نزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع لغمين مضادين للدبابات و14 ذخيرة غير منفجرة و10 عبوات ناسفة في مديرية ذباب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و3 ذخائر غيرة منفجرة في مديرية المظفر.
وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر ديسمبر إلى 2.224 لغمًا، وليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 473 ألفًا و258 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 24 ديسمبر 2024 - 9:41 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد24 ديسمبر 2024 - 7:55 مساءًقطاع الأمن بالمملكة.. إمكانات بشرية وتقنية تستشرف مستقبل أمن وسلامة الإنسان أبرز المواد24 ديسمبر 2024 - 7:45 مساءًعُمان تحول تأخرها لفوز مثير على قطر في خليجي 26 أبرز المواد24 ديسمبر 2024 - 7:29 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي التطوعي للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في بولندا أبرز المواد24 ديسمبر 2024 - 7:26 مساءً“الخدمات الطبية” بوزارة الداخلية تحقق نسبة 74.90% في مؤشر قياس التحول الرقمي أبرز المواد24 ديسمبر 2024 - 7:17 مساءً“اتحاد الغرف” يعلن البدء في تأسيس أول مجلس أعمال سعودي كويتي مشترك24 ديسمبر 2024 - 7:55 مساءًقطاع الأمن بالمملكة.. إمكانات بشرية وتقنية تستشرف مستقبل أمن وسلامة الإنسان24 ديسمبر 2024 - 7:45 مساءًعُمان تحول تأخرها لفوز مثير على قطر في خليجي 2624 ديسمبر 2024 - 7:29 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي التطوعي للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في بولندا24 ديسمبر 2024 - 7:26 مساءً“الخدمات الطبية” بوزارة الداخلية تحقق نسبة 74.90% في مؤشر قياس التحول الرقمي24 ديسمبر 2024 - 7:17 مساءً“اتحاد الغرف” يعلن البدء في تأسيس أول مجلس أعمال سعودي كويتي مشترك النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الحماية الجنائية لقطاع التأمين النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الحماية الجنائية لقطاع التأمين تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مرکز الملک سلمان للإغاثة أبرز المواد24 دیسمبر 2024 لغم واحد مضاد للدبابات غیر منفجرة فی مدیریة ذخائر غیر منفجرة وفی محافظة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية