"الصحة" تنظم ورشة عمل لتكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بالإيدز
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS)، على مدار يومي 23 و24 ديسمبر الجاري، بهدف تكثيف حملات التوعية المجتمعية بفيروس نقص المناعة البشري.
أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الورشة تستهدف تعزيز وعي المشاركين من وسائل الإعلام بالاستراتيجيات وخطط العمل المحدثة لبرامج مكافحة الإيدز، كما تهدف إلى إنشاء بيئة تفاعلية تجمع بين مسؤولي البرامج الوطنية ومعدّي خطط حملات التوعية المجتمعية.
أكد "عبدالغفار" أهمية الحملات الإعلامية في التوعية بمرض الإيدز، مشيرًا إلى دورها الفعّال في الحد من انتشار الفيروس وتقليل آثاره الصحية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحملات تسعى لتصحيح المفاهيم الخاطئة، تشجيع الفحص المبكر والعلاج، ودعم المصابين نفسيًا وتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض.
من جانبها استعرضت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، ملامح تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، والتي ستغطي الفترة من عام 2024 حتى 2030، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحة أن الاستراتيجية تستند على 4 محاور رئيسية وهي: تحقيق أقصى قدر من الإنصاف والمساواة في الوصول إلى الخدمات، وكسر الحواجز لتحقيق نتائج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري، وتوفير الموارد الكاملة للاستجابات الفعالة لمكافحة الفيروس واستدامتها ودمجها في نظم الصحة والحماية الاجتماعية والأوضاع الإنسانية والاستجابات للأوبئة، وتحديث البيانات لتوجيه التدخلات المركزة، وتهدف إلى تحقيق 3 أصفار،(صفر إصابات جديدة، وصفر وصمة عار للحالات المصابة، وصفر وفيات».
وقدمت الدكتورة هبة السيد شرحًا وافيًا للإجابات المتعلقة بالأسئلة الشائعة حول فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، متطرقة إلى أسباب الإصابة، طرق انتقال الفيروس، وسائل الوقاية، وطرق التشخيص المبكر، كما ناقشت سبل تحسين جودة حياة المصابين، بالإضافة إلى العوامل التي تزيد من خطر العدوى.
من جانبه صرّح الدكتور وليد كمال، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز بمصر، بأن ورشة العمل تُبرز الدور الجوهري للإعلام في نشر المعلومات الصحيحة ومواجهة الوصمة الاجتماعية والتمييز،مشيرًا إلى أن الورشة توفر للمشاركين الأدوات والمعلومات اللازمة لرفع مستوى الوعي المجتمعي، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى الخدمات الصحية بدون أي تمييز، كما شدد على التزام برنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز ببناء شراكات مستدامة لدعم الاستجابة الوطنية لمكافحة الفيروس.
IMG-20241225-WA0011 IMG-20241225-WA0009 IMG-20241225-WA0007 IMG-20241225-WA0006المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الإستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 برنامج الأمم المتحدة نقص المناعة البشری
إقرأ أيضاً:
كشف وضبط الجرائم الجنائية.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد
اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017.
1.بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
2.الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
3.متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.
4.الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
5.كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
6.بحث الشكاوى التى قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7.بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.
8.مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.
الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017
1. كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
2.الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفقا لأحكامه.
3.الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
مشاركة