الصين تنتقد قانونا أمريكيا وتتوعد باتخاذ إجراءات حازمة لحماية سيادتها وأمنها
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استنكرت الصين، إقرار الولايات المتحدة قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025، والذي قالت إنه يتضمن محتوى سلبيا خاصا بها، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفقا للقانون لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها الإنمائية.
وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني شيوي دونج، اليوم /الأربعاء/ - في تصريح صحفي أذاعته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن القانون الأمريكي يدعو إلى "الدعم العسكري لمنطقة تايوان، وقمع التنمية العلمية والتكنولوجية والاقتصادية للصين، وتقييد التبادلات الاقتصادية والتجارية والشعبية بين الصين والولايات المتحدة، والتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وتقويض سيادتها وأمنها ومصالحها الإنمائية".
وأضاف أن الصين تتعامل - دائما - مع علاقاتها مع الولايات المتحدة وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وتؤمن دائما بأن نجاح البلدين يمثل فرصة لبعضهما البعض، مضيفا أن البلدين يجب أن يكونا دفعة لتنمية بعضهما البعض وليس عقبة.
وأعرب "شيوي" عن استياء الصين الشديد ومعارضتها الشديدة لـ "المحتوى السلبي الذي يستهدف الصين"، منتقدا القانون لتضخيمه المتكرر لـ"التهديد الصيني".
وأشار إلى أن التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة ليست ضرورية للشعبين فحسب، بل أيضا لمستقبل ومصير البشرية، مضيفا أنه لا مناص من وجود فوارق وخلافات بين الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين رئيسيتين، لكن لا ينبغي لهما تقويض المصالح الأساسية لبعضهما البعض، وكذلك الانخراط في الصراع والمجابهة، مضيفا أن مسألة تايوان والديمقراطية وحقوق الإنسان ومسار الصين ونظامها وحق الصين في التنمية هي خطوط حمراء لا يمكن تحديها.
وحث شيوي، الولايات المتحدة - بشدة - على التخلي عن "عقلية الحرب الباردة وتحيزها الأيديولوجي"، وعدم تنفيذ المواد السلبية لقانون تفويض الدفاع الوطني المتعلقة بالصين، وتجنب تكرار الأخطاء في القضايا المتعلقة بسيادة الصين ومصالحها الأساسية.
وكان مجلسا الكونجرس الأمريكي قد أقرا مؤخرا مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025، أعقبه توقيع الرئيس جو بايدن عليه؛ ليصبح قانونا ساريا في الولايات المتحدة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين نواب الشعب الصيني الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تؤكد التزام الولايات المتحدة بسقف الرسوم الجمركية البالغ 15%
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، أن الولايات المتحدة أكدت مجددًا التزامها بالاتفاقية الجمركية القائمة بين سول وواشنطن، فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الجديدة المفروضة بموجب المادة 301 على شركائها التجاريين.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية الجنوبية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم /الجمعة/ -: "لقد طلبنا من الجانب الأمريكي الالتزام بالاتفاقية التجارية بين كوريا والولايات المتحدة"، في إشارة إلى الاتفاقية الجمركية التي تم التوصل إليها العام الماضي والتي حددت الرسوم الجمركية المتبادلة على البضائع الكورية الجنوبية بنسبة 15%.
وأضاف البيان: "كما أكد الجانب الأمريكي مجددًا موقفه بضرورة الالتزام بالاتفاقية التجارية القائمة".
وكانت واشنطن قد أعلنت، خلال الليلة الماضية، عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المتعلقة بالعمل القسري على واردات 60 شريكًا تجاريًا، تتراوح بين 10% و12.5%، اعتبارًا من يوم الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
وأُعلن عن الرسوم الجمركية الجديدة بعد انتهاء العمل بالرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10% يوم الجمعة، عقب قرار المحكمة العليا في فبراير بإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة ترامب.
وبموجب النظام الجديد، تخضع كوريا الجنوبية لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، إلى جانب اليابان وسويسرا.
وتتوقع وزارة التجارة الكورية الجنوبية أن يُخفف الإعلان الأمريكي من حالة عدم اليقين المحيطة بالإجراءات الجمركية الأمريكية، في أعقاب حكم المحكمة العليا.
وخلال محادثات ثنائية جرت قبل الإعلان، أكد مسؤولون كوريون، من بينهم وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج-كوان، على ضرورة ألا تتجاوز الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 نسبة 15%، امتثالاً لاتفاقية سول-واشنطن الجمركية، وفقا لما أفادت به الوزارة.
وبلغت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة العام الماضي 122.9 مليار دولار، بينما استوردت منها ما قيمته 73.4 مليار دولار أمريكي العام الماضي، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية.
وأضافت الوزارة: "بما أن التحقيق في المادة 301 بشأن الإنتاج الزائد لا يزال جاريا، فإن الحكومة ستتفاعل بنشاط مع سير التحقيق. سنواصل أيضاً التشاور الوثيق مع الجانب الأمريكي لضمان توازن المصالح المنصوص عليه في اتفاقية الرسوم الجمركية الحالية بين كوريا والولايات المتحدة".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية