«البيئة» و«الاستثمار» يناقشان ملف المحميات الطبيعية لتعظيم عوائد الدولة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعيةوأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة.
واستعرضت الوزيرة عددا من الإجراءات التي تمت في سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليا إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلا من 30 يوما المنصوص عليها، كما يجري الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفي إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى أنّ العمل جار من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية، حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئةمن جانبه، قال وزير الاستثمار إنّ اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
وفي سياق متصل، شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة إدارة المخلفات المنتجات البلاستيكية الفرص الاستثماریة المحمیات الطبیعیة فی مجالات
إقرأ أيضاً:
جائزة «حمدان بن زايد البيئية» تبدأ مرحلة تقييم المشاركات
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةدخلت جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية مرحلة التقييم النهائي، ومراجعة الطلبات، للإعلان عن الفائزين قبل نهاية العام الجاري.
وتم تشكيل لجنة فنية متخصّصة تضم 24 خبيراً لمراجعة وتقييم جميع المشاركات، وفقاً لمعايير شفافة تستند إلى نموذج الإمارات للتميز البيئي.
وشملت المشاركات للجائزة التي تنظم برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، أفراداً ومؤسسات من جميع إمارات الدولة.
وتشهد الدورة الثانية من جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية تطوراً مهماً من حيث نطاقها وهيكلها. وللمرة الأولى، أصبحت الجائزة مفتوحة للمشاركين من جميع أنحاء الإمارات، مما وسَّع نطاقها وعزز دورها كمنصة موحدة للتميز البيئي الوطني.
ومن أبرز التحسينات تطوير نموذج الإمارات للتميز البيئي، وهو إطار تقييم شامل ومُعتمد عالمياً، قائم على مبادئ الالتزام والإلهام، العمل والتأثير، البحث والاستكشاف، والمشاركة والتمكين، الذي يضمن تقييماً شفافاً وفعالاً وقابلاً للقياس لجميع المشاركات.
وشهدت الجائزة في دورتها الثانية، إقبالاً استثنائياً من الأفراد والمؤسسات على مستوى دولة الإمارات، إذ استقبلت الجائزة 695 مشاركة ضمن مختلف فئاتها، بزيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بالدورة الأولى، مما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في الوعي البيئي، وتوسّعاً في حجم المشاركة المجتمعية والقطاعية.
وجاءت فئة وسام الشيخ حمدان بن زايد البيئي في صدارة المشاركات، حيث استقطبت 270 مشاركة، فيما تلقت جائزة الأبحاث البيئية 182 مشاركة، وجائزة الأداء البيئي 127 مشاركة، أما جائزة المبادرات المؤسسية البيئية فاستقبلت 116 مشاركة.
واستقبلت الجائزة طلبات المشاركين الأفراد، بما في ذلك الشباب والباحثون والمدافعون عن البيئة، وكذلك الشركات الصغيرة منها والمتوسطة والكبرى، إلى جانب المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والبحثية، حيث تُعد جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية، إحدى أبرز الجوائز البيئية على مستوى دولة الإمارات، إذ تكرّم التميز في مجالات الابتكار، والاستدامة، والممارسات المؤسسية الرائدة، وتُشكّل منصة موحّدة لتكريم رواد التغيير البيئي في مختلف القطاعات.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية