ننشر ترشيحات جامعة الإسكندرية لجوائز الدولة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، على ترشيح عدد من الأساتذة لجوائز الدولة في المجالين العلمي والثقافي.
ووافق المجلس على ترشيح الأساتذة الآتية أسماؤهم لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام 2024:
الدكتور سعيد السيد إسماعيل الخامى- الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة لجائزة النيل فى العلوم (فرع العلوم الهندسية)، والدكتور شريف حسين عبد الرازق قنديل، الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة النيل (فى العلوم التكنولوجية المتقدمة)، والدكتور عبد الفتاح محمد السيد يوسف، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة الدولة التقديرية (فى العلوم الزراعية)، والدكتور محمد إسماعيل عبده إبراهيم، لجائزة الرواد فى العلوم الأساسية.
كما وافق المجلس على ترشيح الأساتذة الآتية أسماؤهم لجوائز الدولة من وزارة الثقافة لعام 2025، وذلك على النحو التالى:
الدكتور طارق رجب يوسف زياد، الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة النيل للمبدعين المصريين فى الفنون، والدكتور فوزى سعد محمد عيسى، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية في الآداب، والدكتورة منى عبد الغنى علي حجاج، الاستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، والدكتورة منى محمد محمد غريب، الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة للتفوق في الفنون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية جوائز الدولة سعيد علام جامعة الاسكندرية المزيد الأستاذ المتفرغ بکلیة لجوائز الدولة لجائزة الدولة فى العلوم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي أهداف قانون ملكية الدولة والتي جاءت كالاتي:
ويستهدف مشروع القانون الجديد، وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يستهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يستهدف أيضا تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية