تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الفائض، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب فوائد الدين، يُعد دلالة إيجابية على تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الفائض جاء بفضل إصلاحات هيكلية شاملة، تضمنت تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة من خلال تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب زيادة الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة المالية العامة.

وأكد أن الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءته لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق هذا النجاح.

كما أوضح أن المشاريع القومية الكبرى التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للخزانة العامة، مما دعم تحقيق الاستدامة المالية.

وشدد الدكتور إبراهيم على أهمية مواصلة السياسات الهادفة إلى خفض معدلات الدين العام وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة.

وأكد أن الفائض الأولي يشكل خطوة رئيسية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي، ويعكس التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور هشام إبراهيم السياسات الاقتصادية الحكومة الموازنة العامة للدولة

إقرأ أيضاً:

منظومة تمويل ومحفزات للرواد..القويز: 30 % من الشركات المطروحة صغيرة ومتوسطة

البلاد – الرياض
كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز ، أن (30 %) من الشركات المطروحة صغيرة ومتوسطة، وأن (14) شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها، مما يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها.
وأشار خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات “أسبوع التمويل”، الذي تنظمه “منشآت”،أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج ، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة ، حيث توجد (9) مصادر تمويلية متاحة للشركات.
وأوضح القويز أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل (10) أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو (60) مليار ريال، بزيادة قدرها (26) ضعفًا، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعًا في السيولة بنحو (8) أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو (14) مليار ريال.
وأشار إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من (14) حافزًا لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة ، مؤكدا أن التقنية المالية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في السوق، وتضاعفت إيرادات القطاع بنسبة (105 %) خلال عام واحد مقارنة بعام 2023.
في السياق انطلقت فعاليات “أسبوع التمويل” بمركز دعم المنشآت بجدة ، وتناولت اللقاءات سبل ومسار تمويل رواد الأعمال.

250 مليون ريال ضمانات
وقّع برنامج ضمان التمويل “كفالة”، اتفاقية تعاون مع شركة تعميد للتمويل الجماعي بالدين، بهدف تعزيز التمويل الموجّه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وشاملة.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المنشآت من الحصول على الدعم المالي المطلوب عبر منصات التمويل الجماعي (الفنتك)، وذلك بدعم من برنامج “كفالة” الذي يوفر الضمانات المالية اللازمة.
وبموجب الاتفاقية سيتمكن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المبلغ الذي خصّصه البرنامج لمنصات التمويل الجماعي، بضمانات تصل إلى 250 مليون.

مقالات مشابهة

  • عُمان تؤكد أمام "القمة الخليجية الأمريكية": استحالة تحقيق السلام الشامل والأمن الدائم دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
  • في أول 3 أشهر خلال 2025.. انخفاض مخالفات المرور بنسبة 24%
  • ممثل سلطان عمان: لا يمكن تحقيق السلام الشامل إلا من خلال قيام الدولة الفلسطينية
  • هيئة المحاسبة المالية الإسلامية تنظم بعد غدٍ مؤتمر "تمويل الشراكات والاستثمار"
  • خطة النواب توصي بإدراج قصر ثقافة بلقاس ضمن احتياجات وزارة الثقافة بالموازنة الجديدة
  • وزير المالية: 200 ألف نزاع ضد الدولة في المحاكم والتسوية وفرت 25 مليار درهم
  • إبراهيم عيسى: الدولة المسيطرة تصنع مجتمعًا هشًا
  • صنع الله إبراهيم بين المحنة والاهتمام الرئاسي.. دلالات ومغزى
  • رئيس الوزراء: الدولة نجحت في تحقيق فائض أولي في الموازنة رغم التحديات الراهنة
  • منظومة تمويل ومحفزات للرواد..القويز: 30 % من الشركات المطروحة صغيرة ومتوسطة