تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بمستثمرين في قطاعات مختلفة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعياً الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيراً في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكداً حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعاً واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيراً إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهاً في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
اقرأ أيضاً:
الحكومة: سددنا 38.7 مليار دولار ديونا في عام 2024
الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمُنجمين
الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء القطاع الخاص المصري لقاء رئيس الوزراء بمستثمرينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بمستثمرين في قطاعات مختلفة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 30% الرياح: جنوب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء القطاع الخاص المصري قراءة المزید أخبار مصر الدکتور مصطفى مدبولی مختلف القطاعات صور وفیدیوهات القطاع الخاص رئیس الوزراء فی هذا الصدد هذا اللقاء فی القطاع فی مختلف م شیرا على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
كنوز من القمامة.. مصر تتجه نحو الاستثمار في المخلفات
شهد ملف المخلفات تطورًا ملحوظا على مدى السنوات الإحدى عشر الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.
المناخ الداعم والبناء المؤسسيبدأت هذه الاجراءات بتوفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات من خلال إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015.
وتم إصدار أول قانون لتنظيم ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقي للقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما تم إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأصدار مجلس الوزراء القرار رقم (41) لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات.
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (662) لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام .
وصدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة .
إطلاق النظام الوطنى لإدارة البيانات والمعلومات WIMS والمتضمن إصدار تراخيص مزاولة انشطة الادارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة الكترونياً.
يعد مجال إدارة المخلفات من المجالات الواعدة لاشراك القطاع الخاص، لذا تحرص وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وضمن دورها التنظيمي والتخطيطي والرقابي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، على توفير المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار في إدارة المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والذي من اهم مهامه خلق فرص استثمارية في منظومة إدارة المخلفات، وتقنين وضع القطاع غير الرسمي العامل في المنظومة.
ومن الإجراءات الداعمة لإشراك القطاع الخاص ووفقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، إطلاق منظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات، والتى يتم من خلالها التسجيل الالكترونى على الموقع الخاص بالمنظومة للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة وفقا للقانون، وقد شارك بالفعل أكثر من ٨٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة كشركاء في المنظومة.
فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات
كما تعمل وزارة البيئة على إتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكافة أنواعها، سواء البلدية أو الزراعية وغيرها، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليط الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة، والتعاون مع وزارة الصحة لوضع خريطة استثمارية لاشراك القطاع الخاص في انشاء وتشغيل محطات الفرم والتعقيم للمخلفات الطبية والمحارق وفقا التكنولوجيات المعتمدة.
كما تم إنشاء وتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات أهم نماذج اشراك القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة في مجال تدوير المخلفات، وذلك فى إطار سعى الحكومة للتخارج من إدارة المخلفات الصلبة وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة. بالإضافة إلى سعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشركات الوطنية في منظومة المخلفات الصلبة بمراحلها من خلال طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات لشركات القطاع الخاص.
من الجهود الداعمة تهيئة المناخ الداعم لاشراك القطاع الخاص، تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية العاملة فى منظومة إدارة المخلفات، لادماجهم بصورة رسمية للعمل فى المنظومة.
تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة:
تسليم عدد 36 مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد 11 خليه دفن صحي.
إنشاء عدد 23 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا ، وعدد 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 2محطات وسيطة ثابتة وعدد 73 محطة وسيطة متحركة.
الانتهاء من تنفيذ عدد (3) مصنع تدوير (تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية) ، وتأهيل عدد (4) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية) وتم إنشاء عدد (4) خطوط فرز بجنوب سيناء.،
كما إنه جاري تنفيذ مايلى من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة:
انشاء عدد (1) خلية دفن صحي بالسادات وتأهيل ورفع كفاءة وتأهيل المبنى الإداري والجراج والميزان بالموقع.
إنشاء عدد (1) منشأة معالجة المخلفات بمطوبس كفر الشيخ
إنشاء عدد (1) منشأة معالجة المخلفات بأسيوط وجاري طرح إنشاء مدفن صحي
إنشاء عدد (1) منشأة معالجة مخلفات وعدد (1) مدفن صحي بقوص محافظة قنا ووضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي.
ولضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، قامت وزارة البيئة بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن.
إتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية وتم البدء في التنفيذ في سبتمبر 2021 .
وضعت وزارة البيئة خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف بالتوازى مع إصدار القانون الخاص بتنظيم والإدارة المتكاملة للمخلفات ولائحته التنفيذية، وفى إطار هذه الإجراءات بدء دراسة وتنفيذ خطة أخرى مرتبطة، بالتخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، وعلى رأسها مقلب الوفاء والأمل والسلام والطوب الرملي وأبو خريطة بالمنوفية.
نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/يوم) بشكل مستدام إلى محطة مُعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة صرف الصحي بالقاهرة الكبرى.
الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة المقلب بما يساهم فى سرعة تطويرها وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل.
جاري أعمال الإغلاق والتأهيل لمقلب السلام نظراً لقربه من الكتلة السكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال التغطية كمرحلة أولى، وستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بطرح اعمال المرحلة الثانية لأعمال انشاء متنزه عام والتدخل العاجل لوقف التدهور البيئي بعدد من المحافظات ومنها الإسكندرية, حيث تم رفع ما يزيد عن مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات البلدية بالمحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بالحمام.
بالإضافة إلى الدعم الفني لمحافظة الإسكندرية في إعداد مسودة التعاقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية إلى المحطات الوسيطة ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام.
تقديم الدعم المالي بمبلغ (37.5) مليون جنيه لرفع التراكمات من عدد (6) مواقع بعدد (3) محافظات (الغربية، المنوفية، الدقهلية).
دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المخلفات البلدية:
العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والعمل والتضامن الاجتماعي، وبناءً عليه تم صدور قرار من وزير العمل بمسميات وظيفية جديدة، وتنفيذ تدريب للعمالة فى 9 محافظات كمرحلة أولى، وصدور كارنيهات مزاولة المهنة لعدد ٢٠٠٠ متدرب من العمالة غير الرسمية، لتغييره فى بطاقة الرقم القومى لتأهيلهم للاندماج فى الشركات العاملة فى مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضاً توفير حماية اجتماعية لهم .
دعم (10 ) شركات ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، بتقديم الدعم الفنى لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالمنظومة الجديدة، وتصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة في مجال إدارة المخلفات، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة مالياً ( بنوك –جهاز تنمية المشروعات)، و شركات توفير المعدات و الحلول التشغيلية ( مثل: شركة اينوفاتيفا بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كأحد مصادر التمويل .
تحويل المخلفات لطاقة
البدء في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريك أساسي في التنفيذ، حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن التعريفة المغذية للطاقة الكهربائية الناتجة عن معالجة المخلفات، واعداد مستندات التأهيل للشركات الراغبة فى الاستثمار، وتم اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ.
قصة نجاح ملهمة في توسع مصانع الاسمنت في استخدام الوقود البديل على حساب الفحم.. وزيادة حجم الوقود البديل في مصر من ٨٥٠ ألف طن سنويا في ٢٠٢٣ إلى ١.٤ مليون طن وقود بديل في نهاية ٢٠٢٤.
توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة باعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وRenergy Group Partners) بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت في الساعة.
تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة، بالتعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية مع شركة رويال جرين جاز بالشراكة مع الشريك النرويجي (Scandia Energy) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا "سيدارى"، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية 100 كيلووات.
إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (المنصة الالكترونية للتراخيص والتصاريح):
تم إنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخلفات ليكون منصة الالكترونية لإستخراج التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حتى تمكن المستثمرين المتعاملين مع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات من تسهيل وتسيير إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لذلك.
وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رقم 113 لسنة 2022 بتحديد فئات ورسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.
بلغ اجمالي ما تم استخراجه من المنصة الالكترونية حتى ابريل 2025 (عدد 1010 ترخيص لأنشطة المخلفات غير الخطرة – 610 موافقة لانشطة المواد والمخلفات الخطرة – 140 اخطار عبور سفن)
تم تفعيل الانشطة والخدمات المحددة بقانون تنظيم إدارة المخلفات من خلال العرض على مجلس إدارة الجهاز وبالتنسيق مع كافة الجهات الادارية المختصة والجهات المعنية بملف الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.
مؤشرات الآداء الرئيسية:
ارتفاع نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئيًّا إلى 37% خلال عام 2025 مقارنة بنسبة 10% خلال عام 2018 وزيادة كفاءة الجمع والنقل لتصل إلى 74% خلال عام 2025 مقارنة بنسبة 60% خلال عام 2018.
المخلفات الطبية
إصدار الدليل الإرشادي لإدارة المخلفات الطبية والذي يتضمن جميع مراحل التداول والإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية اطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لمسئولي إدارة المخلفات بمنشآت الرعاية الصحية لمساعدتهم علي اجتياز التدريب ليتم اعتمادهم رسميًا من قبل وزارة الصحة كمدربين أو كمسئولي إدارة المخلفات الخطرة.
توريد وتركيب عدد (1) محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم لمعالجة المخلفات الطبية المتولدة بالمحافظة.
تدريب وبناء قدرات مسئولي النفايات الطبية الخطرة ومديري منشآت الرعاية الصحية وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات البيئية في إدارة مخلفات الرعاية الصحية ، بإجمالي عدد 111 مسئول مخلفات طبية و 101 مدير منشآه رعاية صحية بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية، وكذلك تدريب 115 من العاملين في مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة.
المخلفات الإلكترونية والخطرة
الانتهاء من برنامج الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة GMP2 ، والخاص بقياس تركيزات الملوثات العضوية الثابتة فى الأوساط البيئية المختلفة لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية استكهولم وقد حصلت مصر على 2GMP الجديد وجارى الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالمشروع.
صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي إتفاق المنحة المقدم من البنك الدولي لتحسن إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.130 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي والجهة المستفيدة وزارة البيئة
لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية بازل، تم إصدار عدد (126) موافقة لعبور سفن المخلفات الخطرة عبر قناة السويس والموانى المصرية وفقاً لإشتراطات إتفاقية بازل. وعدد (26) طلب تمديد صلاحية اخطار عبور السفن .
اطلاق التطبيق الإلكتروني (E-Tadweer)، لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد.
إصدار موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات لعدد (31) مصنع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية.
التخلص الآمن من حوالي (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول.
تصدير ما يزيد عن (1000) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية (بورتوفيق، العين السخنة، أسوان، سفاجا، بورسعيد شرق، بورسعيد غرب، الدخيلة، دمياط) للتخلص الآمن منها بالمنشآت المتخصصة خارج البلاد.
حصر كمية (1026.4) طن زيوت المحركات الملوثة بـ PCBs على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من معالجةحوالي 1000 طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء من إجمالى (1000 طن) منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021 وحتى منتصف عام 2024
التخلص من كمية تقارب (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.
المخلفات الزراعية
قامت وزارة البيئة بجهود كبيرة فى مجال تدوير واستغلال المخلفات الزراعية والحد من حرقها اعتمدت على عدد من الإجراءات التالية :
إعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، ساهمت فى تحويل التحدي إلى فرصة ، خاصة فى مجال الحد من حرق قش الأرز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، حيث تم دعم المزارعين والأهالي بالمعدات لزيادة معدلات جمع القش وتدويره للخروج بمنتجات أخرى مثل الأسمدة والأعلاف، بما يوفر فرص عمل وعائد اقتصادي ويحد من تكلفة التدهور البيئي بتجنب الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.
و تصادف عام 2024 مرور ٢٥ عاماً على ظهور السحابة السوداء فى خريف عام 1999 ، حيث شهد هذا العام نجاحاً كبيراً يُضاف إلى سلسلة نجاحات وزارة البيئة فى هذا الملف، فقد تمكنت الوزارة من تجميع مايقرب من ١.٢ مليون طن قش أرز ، التفتيش على ما يقرب من ٤٥٤٠ منشأة ، وتنفيذ عدد ٤٧٢ حملة لفحص وقياس عودام المركبات، وقد أسفرت نتائج رصد جودة الهواء خلال فترة ، مواجهة السحابة هذا العام عن انخفاض نتائج التركيزات المتوسط اليومي للجسيمات العالقة الكلية.
تحسن مستوى جودة الهواء.
اعداد الاشتراطات الخاصة لممارسة نشاط جمع ونقل المخلفات الزراعية نظرا لطبيعتها الخاصة حيث تم بالمشاركة مع القطاع الخاص تم وضع الاشتراطات الفنية لممارسة النشاط للحد من الاثار السلبية للادارة الخاطئة للمخلفات الزراعية.
اعتماد اشتراطات اصدار تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل متضمنه كافة الأنشطة التي يتضمنها عمليات تجميع المخلفات الزراعية وإجراء أية عمليات تخص هذا النشاط.
والان جاري اصدار تراخيص مزاولة النشاط من خلال منظومة اصدار التراخيص لهذا النشاط.
توقيع بروتوكول تعاون بين (وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد) لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه، للاستفادة من سعف النخيل المتوفر في مصر بكميات ضخمة، ويتميز المشروع بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباح عالية، ويساعد علي خفض نسب استيراد الخشب المضغوط .MDF
بناءً على توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف الحيوانية، تضمنت المنظومة المقترحة تنفيذ نموذج تجريبي لمدة عام بعدد (4) محافظات بنطاق الصعيد والدلتا (أسيوط - قنا - البحيرة – الدقهلية) بالإضافة إلى تنفيذ دراسة جدوى فنية وإقتصادية تفصيلية بالتزامن مع تنفيذ النموذج التجريبي، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ.
التوسع فى تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الحيوانية والزراعية (البيوجاز) من خلال مؤسسة الطاقة الحيوي للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، حيث تم إنشاء ما يكافيء عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد (19) محافظة.
يكون إجمالى الغاز الحيوى المنتج من الوحدات التى قامت المؤسسة بإنشاءها 2.1 مليون متر مكعب سنويا يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 52.0000 طن سنويا