الأتربي: نتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 3و6% في عام 2025
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
توقع الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في العام المقبل 2025 بنسبة تتراوح بين 3% إلى 6%
وأشار الأتربي في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين المحليين إلى أن تخفيض أسعار الفائدة يرتبط ارتباط وثيق بتباطأ التضخم في البلاد، مستبعدا الوصول إلى معدل منخفض لما قبل ثلاث سنوات بنهاية العام المقبل.
وفي السياق توقع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن يتباطأ معدل التضخم في مصر إلى مستويات بين 12% و13% بنهاية عام 2025.
تصريحات مدبولي تأتي قبل ساعات من آخر اجتماع للبنك المركزي المصري والمقرر أن يعقد غدا الخميس لتحديد سعر الفائدة في القطاع المصرفي.
تشير تلك التوقعات إلى أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري ستخفض الفائدة حتى 21.25% و22.25% بنهاية عام 2025.
تميل أغلب توقعات المحللين إلى الإبقاء على سعر الفائدة في البنك المركزي دون تغيير عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، للمرة السادسة على التوالي، ذلك قبل أن يتجه البنك نحو تخفيضها في الربع الأول من عام 2025.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 في البنوك
قبل اجتماع المركزي المصري.. «البنك الأهلي الكويتي» يطرح ودائع قصيرة بعائد متدرج
قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في «البنك الأهلي المصري»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي المصري اجتماع البنك المركزي محمد الاتربي المرکزی المصری البنک المرکزی الفائدة فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.
ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير، في اجتماعه الذي عُقد اليوم.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة، عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد "سعر الأساس"، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.