لتطوير التجارة الداخلية.. وزارة التموين تستثمر 65 مليار جنيه في 17 مشروعًا بالمحافظات المصرية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار سعيها المستمر لتطوير القطاع التجاري في مصر، كشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطة طموحة لتنفيذ 17 مشروعًا استثماريًا في 12 محافظة بتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تصل إلى 65 مليار جنيه.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أكدت السيد أن هذه المشروعات تشمل مجموعة واسعة من المستودعات والأسواق التجارية والمناطق اللوجستية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية وتسهيل حركة السلع في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت أن هذه المبادرات تعد جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق المصرية، لا سيما في محافظات الصعيد، والتي تحظى باهتمام كبير في الفترة الأخيرة.
محافظات الصعيدأوضحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن من بين المشاريع التي تم التركيز عليها خلال عام 2024، التعاقد على منطقتين تجاريتين في بني سويف، بالإضافة إلى مستودع استراتيجي في الفيوم والأقصر. وقالت: إن هذه المشاريع تتماشى مع جهود الدولة لتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين مختلف المناطق، مع إعطاء الأولوية لتنمية الصعيد.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
وأكدت السيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المشروعات، حيث يتم توفير أراضى مرفقة وصالحة للنشاط التجاري، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق. ولفتت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل العمل على تبسيط الإجراءات لتسهيل جذب الاستثمارات التجارية والصناعية، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين.
تسهيلات للمستثمرينأشارت رئيس الجهاز إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن مراجعة الأسماء التجارية، تقديم شهادات عدم الالتباس، ومنح الأراضي بتكاليف استثمارية منخفضة لتشجيع المستثمرين على بدء مشاريعهم في بيئة سهلة ومرنة. وأضافت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقدم عقودًا طويلة الأمد لحقوق الانتفاع بالأراضي تتراوح بين 30 و50 عامًا، مما يعزز استقرار الاستثمارات في القطاع التجاري.
فرص استثمارية جديدة ومتنوعةمن جانب آخر، أكدت السيد أن الجهاز يخطط لعرض الفرص الاستثمارية عبر موقعه الإلكتروني لجذب استثمارات محلية وأجنبية. وأوضحت أن التنسيق مع الجهات المختصة يضمن سير المشاريع وفق الأطر القانونية، كما أن الجهاز يقوم بتحديث تقييمات الأراضي بشكل دوري لضمان الشفافية والنزاهة في تقديم هذه الفرص.
تحسين الخدمات وتبني التكنولوجياأشارت السيد إلى أن الجهاز لا يقتصر دوره على تطوير الاستثمارات، بل يعمل أيضًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها إطلاق خدمة "شهادة عدم الالتباس" إلكترونيًا، لتسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد للمستثمرين، كما نوهت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على تطوير مكاتب السجل التجاري في مصر، حيث تم تحديث حوالي 70% منها لتقديم خدمات إلكترونية حديثة تسهم في تسريع عملية المعاملات التجارية.
التعاون مع القطاع المصرفيفي سياق آخر، أكدت السيد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعكف على تسهيل بيئة الاستثمار بالتعاون مع القطاع المصرفي في مصر، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي. هذه البروتوكولات تتيح للبنوك الاطلاع على السجلات التجارية بشكل آمن، مما يسهل الإجراءات المصرفية مثل فتح الحسابات البنكية للشركات والحصول على التمويل اللازم.
القطاع التجاريكما أكدت السيد أن قطاع التجارة الداخلية يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة والزراعة، وهو عامل أساسي في توفير فرص العمل. وقالت إن قطاع التجارة الداخلية يحقق نموًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل ضخمة، مشيرة إلى أن العمالة غير المباشرة في هذا القطاع تتفوق بأربع مرات على العمالة في المشروعات الأخرى.
مستقبل الاقتصادأكدت الدكتورة هبة السيد، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي تم تأسيسه عام 2008، يعد أحد الأجهزة الرائدة في تشجيع وتنمية الاستثمارات التجارية في مصر، مع التركيز على تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال تبني استراتيجيات جديدة وتحسين بيئة الأعمال، يساهم الجهاز في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق النمو المستدام في جميع أنحاء البلاد.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين مصر الدكتورة هبة السيد جهاز تنمية التجارة الداخلية مع القطاع إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
حصاد خمس سنوات.. اتحاد المهن الطبية: المعاشات ترتفع إلى 2000 جنيه والاستثمارات تبلغ 16.7 مليار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور أبوبكر القاضي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، تقرير الإنجازات خلال الفترة من 2020 إلى 2025، الذي عرضه على الجمعية العمومية اليوم، متضمنًا أبرز ما تحقق في ملفات المعاشات والإعانات ومشروع العلاج والاستثمارات والإيرادات.
وأوضح التقرير أن قيمة المعاش الشهري ارتفعت من 900 جنيه في عام 2020 إلى 2000 جنيه في عام 2025، بنسبة نمو بلغت 122%، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى 96 ألفًا و539 عضوًا، بالإضافة إلى 33 ألفًا و865 أسرة مستفيدة، مع وصول إجمالي المعاشات المنصرفة إلى 2.355 مليار جنيه بنهاية عام 2025.
وأشار التقرير إلى اعتماد زيادات في 14 نوعًا من الإعانات الطبية والاجتماعية، من بينها رفع إعانة الأورام وزرع الأعضاء وجراحات القلب من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وإعانة الكوارث من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، وإعانة الوفاة من ألف إلى 4 آلاف جنيه، إلى جانب مضاعفة عدد من الإعانات الأخرى. كما بلغ إجمالي الإعانات المنصرفة خلال عام 2025 نحو 42.3 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمشروع العلاج، أوضح التقرير أن عدد المشتركين بلغ 471 ألفًا و701 مشترك، بزيادة 19% مقارنة بعام 2020، فيما ارتفع حد الاستفادة السنوي إلى 55 ألف جنيه، مع إصدار أكثر من 633 ألف خطاب تحويل خلال عام 2025.
وكشف التقرير عن تحقيق نمو كبير في إيرادات الدمغة الطبية، التي سجلت 4.211 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة إجمالية بلغت 221% مقارنة بعام 2020. كما ارتفع إجمالي الاستثمارات إلى 16.723 مليار جنيه، بينما بلغ عائد الاستثمارات 2.137 مليار جنيه، بما يعكس تطور الأداء الاستثماري للاتحاد وتعزيز موارده المالية.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس التزام اتحاد نقابات المهن الطبية بتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء وأسرهم، وتحسين منظومة الرعاية الاجتماعية والعلاجية، مع تعظيم العائد من الاستثمارات لمواجهة التحديات الاقتصادية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها