لتطوير التجارة الداخلية.. وزارة التموين تستثمر 65 مليار جنيه في 17 مشروعًا بالمحافظات المصرية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار سعيها المستمر لتطوير القطاع التجاري في مصر، كشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطة طموحة لتنفيذ 17 مشروعًا استثماريًا في 12 محافظة بتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تصل إلى 65 مليار جنيه.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أكدت السيد أن هذه المشروعات تشمل مجموعة واسعة من المستودعات والأسواق التجارية والمناطق اللوجستية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية وتسهيل حركة السلع في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت أن هذه المبادرات تعد جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق المصرية، لا سيما في محافظات الصعيد، والتي تحظى باهتمام كبير في الفترة الأخيرة.
محافظات الصعيدأوضحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن من بين المشاريع التي تم التركيز عليها خلال عام 2024، التعاقد على منطقتين تجاريتين في بني سويف، بالإضافة إلى مستودع استراتيجي في الفيوم والأقصر. وقالت: إن هذه المشاريع تتماشى مع جهود الدولة لتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين مختلف المناطق، مع إعطاء الأولوية لتنمية الصعيد.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
وأكدت السيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المشروعات، حيث يتم توفير أراضى مرفقة وصالحة للنشاط التجاري، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق. ولفتت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل العمل على تبسيط الإجراءات لتسهيل جذب الاستثمارات التجارية والصناعية، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين.
تسهيلات للمستثمرينأشارت رئيس الجهاز إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن مراجعة الأسماء التجارية، تقديم شهادات عدم الالتباس، ومنح الأراضي بتكاليف استثمارية منخفضة لتشجيع المستثمرين على بدء مشاريعهم في بيئة سهلة ومرنة. وأضافت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقدم عقودًا طويلة الأمد لحقوق الانتفاع بالأراضي تتراوح بين 30 و50 عامًا، مما يعزز استقرار الاستثمارات في القطاع التجاري.
فرص استثمارية جديدة ومتنوعةمن جانب آخر، أكدت السيد أن الجهاز يخطط لعرض الفرص الاستثمارية عبر موقعه الإلكتروني لجذب استثمارات محلية وأجنبية. وأوضحت أن التنسيق مع الجهات المختصة يضمن سير المشاريع وفق الأطر القانونية، كما أن الجهاز يقوم بتحديث تقييمات الأراضي بشكل دوري لضمان الشفافية والنزاهة في تقديم هذه الفرص.
تحسين الخدمات وتبني التكنولوجياأشارت السيد إلى أن الجهاز لا يقتصر دوره على تطوير الاستثمارات، بل يعمل أيضًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها إطلاق خدمة "شهادة عدم الالتباس" إلكترونيًا، لتسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد للمستثمرين، كما نوهت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على تطوير مكاتب السجل التجاري في مصر، حيث تم تحديث حوالي 70% منها لتقديم خدمات إلكترونية حديثة تسهم في تسريع عملية المعاملات التجارية.
التعاون مع القطاع المصرفيفي سياق آخر، أكدت السيد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعكف على تسهيل بيئة الاستثمار بالتعاون مع القطاع المصرفي في مصر، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي. هذه البروتوكولات تتيح للبنوك الاطلاع على السجلات التجارية بشكل آمن، مما يسهل الإجراءات المصرفية مثل فتح الحسابات البنكية للشركات والحصول على التمويل اللازم.
القطاع التجاريكما أكدت السيد أن قطاع التجارة الداخلية يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة والزراعة، وهو عامل أساسي في توفير فرص العمل. وقالت إن قطاع التجارة الداخلية يحقق نموًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل ضخمة، مشيرة إلى أن العمالة غير المباشرة في هذا القطاع تتفوق بأربع مرات على العمالة في المشروعات الأخرى.
مستقبل الاقتصادأكدت الدكتورة هبة السيد، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي تم تأسيسه عام 2008، يعد أحد الأجهزة الرائدة في تشجيع وتنمية الاستثمارات التجارية في مصر، مع التركيز على تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال تبني استراتيجيات جديدة وتحسين بيئة الأعمال، يساهم الجهاز في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق النمو المستدام في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين مصر الدكتورة هبة السيد جهاز تنمية التجارة الداخلية مع القطاع إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
البيئة الاستثمارية في عهد النهضة المتجددة.. تنمية شاملة عززت مكانة عُمان كوجهة للاستثمار المستدام
◄ توجيهات سامية بتقديم المزيد من التسهيلات لدعم بيئة الاستثمار
◄ تأكيد العمل على جعل عمان وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجا في منظومة الاقتصاد العالمي
◄ بناء شبكة واسعة من الموانئ والمناطق الحرة والاقتصادية والصناعية
◄ دعم برامج الابتكار وريادة الأعمال لتعزيز التنافسية
◄ تضافر الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة عبر تنويع مصادر الدخل
◄ تحديث التشريعات الاستثمارية وتطوير الإجراءات الحكومية للتسهيل على المستثمرين
◄ الحرص على الارتقاء بالبنية الأساسية في المحافظات لتكون محركا للتنمية المحلية
◄ ارتفاع إجمالي الاستثمارات في المناطق الاقتصادية إلى 21 مليار خلال 2024
◄ نمو مؤشرات الاقتصاد غير النفطي وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي
◄ ارتفاع أصول محفظة التنمية الوطنية إلى 12.1 مليار ريال خلال 2023
◄ ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بنسبة 27.5%
◄ استراتيجية التنويع ومبادرات الاستدامة عززت من جاذبية عمان كوجهة استثمارية
◄ نجاح الاستراتيجيات العمانية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة
◄ تبني استراتيجيات بعيدة المدى تضمن استدامة الموارد المالية
الرؤية- سارة العبرية
شهدت السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة وملموسة فيما يخص البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بتقديم المزيدِ من التسهيلات اللازمة والحوافزِ التنافسية والبيئةِ الداعمةِ للاستثمار وبما يجعل البلاد وجهة استثماريّة جاذبة وأكثر اندماجا في منظومة الاقتصاد العالمي.
وفي خطابه السامي في الحادي عشر من يناير 2025، قال جلالته: "إِنّ تطويرَ البيئةِ الاستثماريةِ والتجاريةِ تُعدُّ ضرورةً أساسيّةً لدفعِ عجلةِ التنميةِ بالبلاد ولذلك فقد وجّهنا الحكومةَ بتقديمِ المزيدِ من التسهيلاتِ اللازمة والحوافزِ التنافسية والبيئةِ الداعمةِ للاستثمار بما يسهل ممارسةَ الأعمالِ التجاريةِ لضمانِ تنويعِ اقتصادِنا الوطنيِ وتحقيقِ نموٍّ مستدامٍ ولتوفيرِ المزيدِ من فرصِ العملِ في القطاعاتِ الاقتصاديّةِ والخدميّةِ المـختلفة وبما يجعلُ البلادَ وجهةً استثماريّةً جاذبةً وأكثرَ اندماجـًا في منظومةِ الاقتصادِ العالمي، ولتحقيقِ هذا الاندماجِ فقد سعتْ حكومتُنا لبناءِ شبكةٍ واسعةٍ من المـوانئ والمناطقِ الحرّةِ والمناطقِ الاقتصاديةِ الخاصةِ والمناطقِ الصناعيةِ المتكاملةِ وتقديمِ الدّعمِ لبرامجِ الابتكارِ وريادةِ الأعمال وصناديقِ الاستثمار الوطنيةِ منها والمشتركة مـع الدولِ الشّقيقةِ والصّديقـة".
ولطالما أكد صاحب الجلالة على أهمية تطوير البيئة الاستثمارية من أجل النهوض باقتصادنا الوطني؛ حيث يرتكز مفهوم "الخطاب السامي للتنمية الاقتصادية" على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة عبر تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص وتطوير الموارد البشرية، وتحديث التشريعات والآليات الحكومية، بما يضمن تحسين مستويات المعيشة للمواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وتجلّى الاهتمام السامي بتهيئة المحافظات لتكون محركًا للتنمية المحلية من خلال التركيز على الميزة النسبية لكل محافظة وبناء نماذج تنموية محلية متكاملة، إذ أكد الخطاب السامي أن الحكومة ومؤسسات الدولة ستسخر كافة الجهود والطاقات لضمان توجيه التنمية بشكل متوازن وشامل، وتنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن الخطط الخمسية تغطي كافة أرجاء الوطن.
وأشار جلالته -أيده الله- إلى أن المرحلة القادمة من النهضة ستشهد انتقال الأداء الحكومي من الحلول الاضطرارية إلى حلول أكثر ديمومة واستدامة، بما يضمن وضع النمو الاقتصادي والاستدامة المالية ورفاهية المجتمع في صدارة الأولويات.
وبرز في خطاب جلالته أيضًا الحرص على أن يكون الاستثمار أداة لتحقيق التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي لضمان جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات في جميع المحافظات التي تمثل خارطة طريق واضحة نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، يعكس رؤية القيادة السامية لمستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وشهد عام 2024 طفرة ملحوظة في حركة الاستثمار داخل المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة؛ إذ أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والخاصة أن حجم الاستثمارات في هذه المناطق ارتفع إلى حوالي 21 مليار ريال عماني بنهاية ذلك العام، وهو ما يُعد دليلاً على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالمناطق الاقتصادية العُمانية.
وتتجه جهود التنويع الاقتصادي نحو مسار حقيقي يترجمه الأداء الحكومي على أرض الواقع، فقد ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الوطني، وشهدت مؤشرات الاقتصاد غير النفطي نموًا بمعدل قدره 4.2%، وهو ما يُبرهن على تحوّل فعلي نحو اقتصاد أكثر تعددية واستدامة.
واعتمدت الحكومة خطة مالية متوسطة الأجل لتعزيز الاستقرار المالي، وسرَّعت سداد الدين العام بفضل توجيه الفوائض المالية لخدمة هذا الهدف، وقد جرى بالفعل خفض عبء الدين، مما عزز مرونة المالية العامة وفتح آفاقًا أوسع لمشروعات التنمية.
وفي هذا الإطار، وسجلت أن محفظة التنمية الوطنية التابعة لجهاز الاستثمار العُماني إنجازات مهمة في 2023؛ إذ ارتفعت أصولها إلى نحو 12.175 مليار ريال عُماني، وحقّقت أرباحًا تجاوزت 1.2 مليار ريال، بينما قُدّمت للدولة أرباح تساوي حوالي 800 مليون ريال، وقد تم توجيه استثمارات كبيرة إلى قطاعات مثل الطاقة، الصناعة، السياحة، الخدمات المالية، التعدين، والاتصالات؛ حيث يُعد هذا دليلًا على التزام الحكومة بتنمية الاقتصاد المحلي عبر أدوات استثمارية استراتيجية.
وسُجل في عام 2025 ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي؛ حيث نمت بنسبة 27.5% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 2.749 مليار ريال عماني. وتركّزت هذه الاستثمارات في قطاعات واعدة مثل تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ما يعكس التوجّه الواضح نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
ولقد أكّد جلالته -أبقاه الله- أن التنمية يجب أن تكون متاحة لجميع المحافظات، ولا تقتصر على المدن الكبرى فقط، مشدّدًا على أهمية توجيه المشاريع الاستثمارية نحو المناطق التي تملك ميزة نسبية. وقد شهدت عدد من المحافظات مشاريع تنموية استراتيجية، ما يعزّز من قدراتها المحلية ويدعم النمو المتوازن في أرجاء البلاد.
إضافة إلى ذلك، جرى التركيز على إدارة محلية فعالة تُسهم في تنفيذ المشاريع التنموية بسرعة وكفاءة، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المحلي؛ إذ انطلقت هذه الرؤية من فكرة أن كل محافظة تملك خصائص فريدة يجب استثمارها، سواء في الموارد الطبيعية أو القدرات البشرية، لتشكيل نماذج تنموية محلية مستدامة تدعم الاقتصاد الكلي.
وأُطلقت أيضًا مبادرات لتمويل مشاريع التنمية الكبيرة، ففي عام 2025 أعلن عن ارتفاع تمويل المشاريع التنموية إلى 11 مليار ريال عماني بزيادة قدرها 72% عن القيمة المعتمدة في البداية؛ فالتمويل الضخم يضمن تنفيذ الاستثمارات في البنية التحتية، الخدمات الاجتماعية، والمشروعات الاقتصادية التي تشكل دعامة رئيسية للتنمية المستدامة.
وعند الحديث عن الثقة بالمستقبل، أشار تقرير -من وزارة الاقتصاد- في أغسطس 2025 إلى أن استراتيجية التنويع ومبادرات الاستدامة قد عزّزت بشكل واضح من جاذبية عُمان كوجهة استثمارية، مع تحسّن التصنيف الائتماني للدولة وزخم جيد للنمو في القطاعات غير النفطية، مما يوفّر أرضية قوية لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال.
وعلى صعيد التزام عُمان بالاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات، فقد اعتمدت السلطنة استراتيجيات للاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة في مشاريع مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، والوثائق الرسمية تظهر أن عُمان تعمل على توظيف هذا التوجّه لتحقيق فوائد بيئية واقتصادية، ومن ذلك تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات التقنية الخضراء.
وسارت نهضة عُمان على نهج متوازن نحو المساهمة في الاقتصاد العالمي، فقد ركّزت الحكومة على تحسين بيئة الأعمال، ووضع سياسات تشجيعية للاستثمار الخارجي، ما أتاح تدفقات مالية كبيرة إلى قطاع التصنيع والخدمات. وقد أظهر تقرير دولي أن إصلاح السياسات وتحسين البنية التحتية الاستثمارية ساعد في جذب المشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- في عدة مناسبات أن الاستدامة المالية للمستقبل تُعد أولوية وطنية لا تقل أهمية عن النمو الاقتصادي، وأن الأداء الحكومي سوف ينتقل من الاعتماد على الحلول قصيرة الأجل إلى تبني استراتيجيات بعيدة المدى تضمن رفاه المجتمع واستدامة الموارد المالية. ولهذا، تقود الدولة جهودًا منسقة لتمكين مشاريع ذات أثر طويل الأمد، مع ضمان مشاركة القطاع المحلي والخارجي بفعالية.
وتعكس التنمية الاقتصادية المستدامة في عُمان اليوم رؤية واضحة ترتكز على تشجيع المشاريع المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية المحافظات ودعم قطاع الطاقة المتجددة؛ لتقترب السلطنة من بناء اقتصاد قوي يستمر لأجيال، واقتصاد يوازن بين الربح والقيمة الاجتماعية، وبين الطموح الاقتصادي والمسؤولية البيئية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة