ضبط مركز تغذية علاجية يُديره أخصائي تمريض في قنا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
باشرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، مهامها في التفتيش علي العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لمراجعة الخدمات الطبية بها وتوافر الإشتراطات الصحية داخلها.
ياتي ذلك مع إستمرار مديرية الشؤون الصحية بقنا في ضبط منافذ القطاع الصحي والتعامل بحزم مع المخالفات الصحية التي قد تصيب المواطنين والتأكد من إدارة المنشآت الصحية بصورة قانونية لضمان تقديم خدمة طبية متوافقة وقواعد القانون المنظم لذلك.
حيث وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا فريق العلاج الحر بقيادة الدكتور مصطفي فؤاد مدير الإدارة بمراجعة المراكز الطبية والعيادات الخاصة داخل مركز دشنا
حيث تمكن الفريق الذي ضم كلًا من الدكتور خالد همام، د.أميرة حمدان والدكتورة ريم حلبي، أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية من ضبط مركز تغذية علاجية يُديره أحد الأشخاص حاصل علي مهنة التمريض، وممارسته نشاط الكشف علي المواطنين وتقديم العلاج والجلسات العلاجية وممارسته دور الطبيب في مجال التغذية العلاجية دون ترخيص.
وأشار وكيل الوزارة أن الفريق بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك قد قام بضبط المركز وعمل محضر إثبات حالة بإنتحال صفة طبيب بشري وممارسته تلك الأعمال والتي من المقرر تنفيذها علي يد متخصصين من الأطباء البشريين.
وأضاف وكيل الوزارة أن الفريق قد قام بعمل محضر فرز وجرد للأدوية الغير مرخصة وغير مصرح بها كونها مجهولة المصدر داخل المركز والتي تم التحفظ عليها لحين فحصها من الجهات المعنية، بالإضافة إلي إستصدار قرار غلق وتوجيه المحضر لقسم الشرطة.
هذا وإستمرت جولة فريق العلاج الحر داخل مركز دشنا بعمل محضر غلق لعيادة أسنان وعيادة علاج طبيعي تعملان دون ترخيص بالإضافة إلي عمل إنذارات لعدد من المنشآت الطبية لوجود عدد من المخالفات داخلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصل افة إدارة العلاج الحر استمرار أخصائي أفق الـ اشتراطات اخصائي تمريض إدارة الإدارة اشتراط الاشتراطات الاشتراطات الصحية البشر إله التحفظ التعامل التغذية التغذية العلاجية الب التفتيش التمريض التأكد التح المستهلك المديرية المخالفات الصحية المخ الكشف على المواطنين الم القطاع الصحي الكشف العيادات الخاصة العلاج الحر ألف المستشفيات المراكز الطبية المصدر المد وكيل وزارة الصحة بقنا وكيل وزارة الصحة وكيل الوزارة
إقرأ أيضاً:
مركز "حماية" يكشف شهادة صحفي من غزة تعرض لاغتصاب داخل سجون الاحتلال
غزة - صفا
قال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) إن صحفيًا فلسطينيًا اعتقلته السلطات الإسرائيلية تعرّض لجريمة اغتصاب وتعذيب جنسي داخل أحد مراكز الاعتقال، بواسطة كلب مُدرَّب، ما أسفر عن إصابته بصدمة نفسية حادة أفقدته اتزانه العقلي لأكثر من شهرين في واحدة من أخطر الجرائم الموثّقة بحق الصحفيين داخل سجون "إسرائيل".
وأوضح المركز، في بيان اليوم الأحد، أن الجريمة وقعت داخل معتقل سديه تيمان، بعد سحب الصحفي قسرًا رفقة سبعة أسرى آخرين إلى منطقة معزولة داخل المعسكر، حيث تعرّضوا لاعتداءات جنسية جماعية، بحضور جنود الاحتلال الذين تعمّد بعضهم توثيق الاعتداء والسخرية من الضحايا، في ظل تقييدهم الكامل وتعصيب أعينهم وحرمانهم من أي حماية قانونية أو إنسانية.
وبحسب إفادة الصحفي، الذي طلب تعريفه باسم “يحيى” حفاظًا على سلامة أفراد عائلته، فإن الاعتداء استمر نحو ثلاث دقائق، أعقبه انهيار نفسي وعصبي حاد أفقده القدرة على التركيز والإدراك الطبيعي لأكثر من شهرين. وهي أعراض – وفق تقييم أطباء وحقوقيين اطّلعوا على الإفادة – تتوافق مع اضطراب الكرب الحاد وما بعد الصدمة (PTSD).
وأضاف الصحفي "يحيى" الذي أمضى 20 شهرًا في سجون الاحتلال، بينها ثلاثة أشهر في "سديه تيمان" وشهر في "عوفر"، أن هذه الجريمة لم تكن حادثة فردية، بل جاءت في سياق سياسة تعذيب ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى وإذلالهم نفسيًا وجسديًا، لافتًا إلى استخدام الاحتلال للكلاب كسلاح تعذيب مباشر، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأشار إلى تعرّضه لتحقيقات قاسية، جرى خلالها تقييده وتعصيب عينيه ونقله عبر شاحنات عسكرية إلى مواقع احتجاز متعددة، أبرزها معسكر “سديه تيمان”، حيث أمضى نحو 100 يوم في ظروف وصفها بأنها “لاإنسانية”، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من النوم، والتجويع، والإهانات الدينية، ومنع العلاج، والصعق الكهربائي.
وأكد الصحفي أن الاعتداء الجنسي يُعد من أخطر الجرائم التي تعرّض لها داخل المعتقل، مبيّنًا أن الانتهاكات جرت في أماكن معزولة وبحضور جنود وضباط، في ظل غياب تام لأي رقابة أو مساءلة.
وبيّن أن سلطات الاحتلال صعّدت وتيرة التعذيب بحقه عقب علمها بمهنته الصحفية، إذ تعرّض للاعتداء بعد الإفصاح عن عمله، ووجّهت إليه اتهامات بنقل “معلومات مضلِّلة”، وتلقّى تهديدات بالسجن المؤبد بسبب نشاطه الإعلامي.
وتطرّق في شهادته إلى ظروف الاحتجاز القاسية، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد، وانعدام النظافة، وانتشار الأمراض، وشُحّ الطعام والماء، ومنع الصلاة، وممارسات حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن مشاهد وفاة أسرى داخل المعتقل، بينهم أكاديميون وأطباء، في ظروف غامضة. وقال: “قضينا فصلي الخريف والشتاء بملابس صيفية مهترئة، وننام على البلاط”.
وأضاف: “دخلنا هذه المعتقلات أحياءً، وخرجنا منها بأجساد منهكة وأرواح محطّمة… ومن لم يمت فيها خرج منها مكسورًا إلى الأبد”.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الصحفي يحيى خلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة في 18 مارس/آذار 2024، أثناء أدائه واجبه الصحفي وهو يرتدي الدرع الصحفي ويحمل كاميرته.
من جهته، أكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين أن ما تعرّض له الصحفي يُشكّل جريمة اغتصاب وتعذيب جنسي بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، وجريمة حرب وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، وجريمة ضد الإنسانية في حال ثبوت الطبيعة المنهجية والمتكرّرة وفق المادة (7)، فضلًا عن كونه انتهاكًا جسيمًا للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف، واستهدافًا مباشرًا للصحفيين بصفتهم مدنيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضاف المركز أن استخدام الكلاب في الاعتداء الجنسي يُعد من أخطر أنماط التعذيب المحظورة دوليًا، ويهدف إلى الإذلال والتحطيم النفسي الكامل للضحايا.
وطالب المركز بإدراج الجريمة ضمن ملفات الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، وملاحقة المسؤولين عنها وفق مبدأ الولاية القضائية الدولية، وضمان توفير العلاج الطبي والنفسي الفوري للضحايا، وحماية الشهود وتأمين سلامتهم القانونية.
وأكد المركز في ختام بيانه أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن شهادات الصحفيين الفلسطينيين تمثّل أدلة متراكمة على وجود سياسة تعذيب ممنهجة داخل السجون الإسرائيلية، تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة