الهجرة في فرنسا.. هذا ما قد يتغير في 2025
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، تصميمه على تنظيم الهجرة في فرنسا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم الهجرة القانونية.
علاوة على ذلك، ذكر برونو ريتيللو خلال مناقشة أجريت مؤخراً مع فرانسوا بايرو. طريقة لتشديد سياسات الهجرة دون المخاطرة برقابة الحزب الاشتراكي الذي يهدد بالإطاحة برئيس الوزراء.
في الواقع، يقول برونو ريتيللو إنه مستعد للتخلي عن قانون الهجرة الجديد، مقابل العديد من الإجراءات.
وتجري الآن إعادة خلط أوراق قانون الهجرة الجديد، خاصة مع وصول فرانسوا بايرو إلى ماتينيون. لتمديد الاحتجاز في مراكز الاعتقال الإداري، يقترح برونو ريتيليو. مناقشة مشروع قانون معروض على مجلس الشيوخ يسير في هذا الاتجاه.
إجراء آخر يمكن استخدامه في تعديل جوهري لنظام المساعدة الطبية الحكومية (AME). والذي يسمح بتغطية كامل تكلفة الرعاية للأجانب الذين هم في وضع غير قانوني في فرنسا.
ويتعلق هذا التغيير بإضافة تعديل على ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2025 في الأسابيع المقبلة.
ويكمن الهدف من قطع هذا القانون الجديد المتعلق بالهجرة إلى فرنسا هو تجنب الرقابة على الاشتراكيين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه