اكتمال الاستعدادات لانطلاق ماراثون زايد الخيري في القاهرة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ينطلق اليوم الجمعة فعاليات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 25 ألف مشارك من مختلف الأعمار، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
استقبل أحمد عبدالوكيل وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة المشاركين في السباق من مراكز شباب القاهرة، بحضور أيمن طاهر وكيل المديرية لقطاع الرياضة، والدكتورة شيرين حجازي وكيل المديرية لقطاع الشباب.
ويطلق الماراثون، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، من أمام البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويحضر الماراثون الفريق الركن محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر، إلى جانب مجموعة من الرياضيين والإعلاميين، ولفيف منقيادات وزارة الشباب والرياضة.
وتقام هذه النسخة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفي 57357، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري في العاصمة الإدارية الجديدة، بمجموع جوائز يبلغ 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 200 تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات ماراثون زايد الخيري
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية