الذكاء الاصطناعي من أوبن إيه آي قد يتفوق على الأطباء في تشخيص الحالات الطبية المعقدة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة ستانفورد، أن نموذج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي o1" (في الوضع التجريبي "بريفيو-01") من شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) قد يتفوق على الأطباء في تشخيص الحالات الطبية المعقدة.
وخضع النموذج خلال الدراسة لسلسلة شاملة من اختبارات التشخيص الطبي، وأظهرت النتائج أنه حقق قفزات نوعية مقارنة بالإصدارات السابقة، فقد تمكن نموذج "بريفيو-01" (o1-preview) من تشخيص 78.
وفي مقارنة مباشرة شملت 70 حالة محددة، ارتفعت دقة النظام إلى 88.6%، متفوقا بفارق كبير على نظام "جي بي تي-4" (GPT-4) السابق الذي سجل نسبة قدرها 72.9%. وأثبت النظام كفاءته العالية في مجال الاستدلال (التفكير) الطبي، إذ حصل على درجات عالية في 78 من أصل 80 حالة وفق مقياس "آر-آي دي إي إيه" (R-IDEA) المستخدم لتقييم جودة الاستدلال.
وأشار الباحثون إلى احتمال تضمن بيانات التدريب الخاصة بالنموذج بعض الحالات المستخدمة في الدراسة، لكن أداء النموذج ظل مرتفعا عند اختباره على حالات جديدة لم يسبق أن تعامل معها، مع انخفاض طفيف في الأداء.
وأوضح الباحثون أن إجابات النموذج التفصيلية قد أسهمت في رفع تقييمه، مؤكدين أن الدراسة اقتصرت على أدائه منفردا من دون دراسة كيفية تعاونه مع الأطباء.
إعلانويظهر نموذج "بريفيو-01" تفوقا في مهام التفكير النقدي، مثل التشخيص وتقديم التوصيات العلاجية، لكنه يواجه صعوبات في المهام التجريدية، كتقدير الاحتمالات.
وكانت شركة "أوبن إيه آي" قد أعلنت حديثا إطلاق الإصدار الكامل النهائي "أو 1" (o1)، بالإضافة إلى الإصدار الجديد "أو 3" الذي أظهر تحسينات كبيرة في التفكير التحليلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المستشار عادل ماجد: الذكاء الاصطناعي بإمكانه خدمة العدالة بشرط
أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة العدالة، وفق إطار منظم، من شأنه أن يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع مبادئ حماية الحقوق والحريات والمقتضيات الوطنية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار عادل ماجد، خلال أعمال منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري بمملكة النرويج بدعوة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومشاركة من ممثلي 170 دولة حول العالم.
وقال المستشار عادل ماجد خلال الجلسة المخصصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، إن توظيف الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك دون ضوابط أو أن يُحتكر من قبل الشركات المُصنعة ومُشغلي تلك الخدمات، مشددا على ضرورة أن يُراعي هذا الاستخدام مصالح الدول النامية ويحفظ سيادتها.
وأشار إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية النافذة، كما استعرض أوجه توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وشدد المستشار عادل ماجد على أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع المبادئ القضائية الراسخة التي أرستها محكمة النقض المصرية، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، مؤكدا أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يجوز أن تحل محل القاضي، أو أن تمس بحريته في تكوين قناعته القضائية.
وقد حضر جلسات المنتدى من البعثة الدبلوماسية المصرية، السكرتير الأول كريم حسام الدين، ممثلا عن السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي سفير مصر لدى مملكة النرويج وأيسلندا.
اقرأ أيضاً«العدل» تؤكد دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع واعٍ وخالٍ من الإدمان
مساعد وزير الخارجية ينقل تهنئة الرئيس السيسي لنظيره الموزمبيقي بمناسبة ذكرى الاستقلال
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال