وزير الصحة يوجه بتطوير الأقسام الداخلية بالمعهد للقومي للسكر
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أطباء معاهد “التغذية، والسكر، والكبد”، بحضور الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمعهد القومي للتغذية.
يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار على التواصل المباشر مع مقدمي الخدمة الطبية، والاستماع لجميع الرؤى، والمقترحات، وتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه الأطقم الطبية في تقديم الخدمة الطبية، بأعلى جودة وكفاءة.
واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلى شرح مفصل لما يقدمه المعاهد الثلاثة، قدمه كل من الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية، والدكتور إيهاب نبيل، مدير المعهد القومي للسكر، والدكتور محمد صالح، مدير المعهد القومي للجهاز الهضمي والكبد، كما استمع لأسئلة واقتراحات الحضور من الأطباء، والفرق الطبية.
واستهل الدكتور خالد عبد الغفار، اللقاء بتأكيد حرصه على عقد هذه اللقاءات مع مقدمي الخدمة الطبية للوقوف على جميع الصعوبات، والتحديات، والعمل على تذليلها، لتحسين مؤشرات أداء الأطقم الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى مشاركة الرؤى والطموحات لتحسين بيئة العمل وإحداث تغير في المنظومة الصحية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
وللوقوف على الصعوبات والتحديات التي تواجه الكوادر الطبية بالمعهد القومي للتغذية، شدد الوزير على إتاحة جميع بيانات المبادرات الرئاسية، لاستخدامها في الأغراض البحثية، ووضع استراتيجيات للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة داخل المعهد في ضوء التحديث الدائم للمجال الطبي، وتفعيل دور المعهد كأقدم مرجع للتغذية بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي على مكونات الأغذية التي تنتجها الشركات، والتأكد من استخدام النسب العالمية المسموح بها في الدهون المتحولة والتي يجب ألا تتعدى الـ2%، مؤكدًا تقديم جميع سبل الدعم والتنسيق لجميع الرؤى، والمقترحات لتطوير المعهد.
وفي استجابته للمقترحات الخاصة بالمعهد القومي للسكر، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، بتطوير الأقسام الداخلية سواء الاقتصادي أو المجاني بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء، وتشكيل مجموعة عمل لتصميم مركز خاص لعلاج القدم السكري، بالإضافة إلى توسعة قسم الأشعة، كما وجه بإعداد احتياجات هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية من القوى البشرية، بما يتوافق مع سير العمل داخل المستشفيات، والمعاهد التابعة للهيئة، وتحقيق التكامل والدمج وفقًا لحاجة العمل.
كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، بالتواصل مع الدكتور حسام حسنى، أمين عام المجلس الصحي المصري، للتنسيق للعمل على ضمان توافر التخصصات الطبية في ضوء حاجة معهد السكر، والتواصل مع الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، لسد النقص في أعداد الأطقم الإدارية بمعهد الكبد.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، بالتنسيق بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لبحث المشكلات التي تخص تسعير الأدوية، وتغير أكوادها في نفقة الدولة، في ضوء المتغيرات الخاصة بأسعار المستلزمات.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار تقديم جميع سبل الدعم لمعهد الكبد، بجميع الأجهزة الحديثة من مناظير كبد وجهاز هضمي، مشددًا على أهمية التسويق للموارد الذاتية لمعهد الكبد، نظرا لتفرده بتقديم بعض الخدمات الطبية، داعيا لإقامة مؤتمر لتسويق الخدمات المتميزة التي يقدمها المعهد.
حضر اللقاء الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشئون الأشعة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتوره سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية، والدكتور إيهاب نبيل، مدير المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، والدكتور محمد صالح، مدير المعهد القومي للجهاز الهضمي والكبد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء الخدمات الطبية الوزراء التغذية الأطقم الطبية المزيد الدکتور خالد عبد الغفار نائب رئیس مجلس الوزراء المعهد القومی للتغذیة المعهد القومی للسکر مدیر المعهد القومی بالمعهد القومی الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية