أسعار القمح الروسي ترتفع وسط توقعات بتباطؤ الصادرات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
ارتفعت أسعار تصدير القمح الروسي الأسبوع الماضي لتقتفي أثر الأسعار العالمية، مع توقع المحللين تراجع الصادرات بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.
وقال دميتري ريلكو، رئيس شركة "إيكار" للاستشارات إن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة ارتفع ثلاثة دولارات إلى 237 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة في نهاية يناير.
وقالت شركة سوفيكون الاستشارية إن أسعار القمح الروسي بنسبة البروتين نفسها وشروط تسليم مماثلة تراوحت بين 233 و239 دولارا للطن، مقارنة مع 232 إلى 238 دولارا في الأسبوع السابق.
ويُعتقد أن الجزائر اشترت 1.17 مليون طن من القمح الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشتري الحبوب الحكومي، تعاقد على نحو 1.267 مليون طن من القمح، معظمها من روسيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القمح الروسي الجزائر مصر روسيا روسيا قمح اقتصاد عالمي القمح الروسي الجزائر مصر روسيا أخبار روسيا القمح الروسی
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس