قسم الأشعة التداخلية بتخصصي تبوك ينقذ مريض أربعيني من بتر الطرف السفلي الأيمن
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
المناطق_تبوك
تمكن قسم الأشعة التداخلية في مستشفى الملك فهد التخصصي التابع لتجمع تبوك الصحي من إجراء تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 47 عامًا كان يعاني من انسداد كامل في الشريان الرئيسي المغذي للطرف السفلي الأيمن، مما كان يهدده بفقدان الطرف بالكامل.
أخبار قد تهمك مستشفى “تخصصي تبوك” يقيم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى 23 يونيو 2024 - 1:33 مساءً “تخصصي تبوك” يبدأ في تدريب الدفعة التاسعة من برنامج فني رعاية مرضى 6 ديسمبر 2023 - 11:10 صباحًا
وقال الفريق الطبي بقيادة استشاري الأشعة التداخلية الدكتور عبدالرحمن المطيري، رئيس قسم الأشعة التداخلية بالمستشفى ، أن المريض كان في حالة حرجة بسبب انسداد الشريان نتيجة مرض الشرايين المزمن الذي عانى منه سابقًا، وأدى إلى إجراء عملية قلب مفتوح وبتر للطرف السفلي الأيسر.
واوضح الفريق الطبي ان المريض حضر إلى المستشفى يعاني من آلام شديدة في الطرف السفلي الأيمن، وعلى الفور إجري له الفحوصات الدقيقة باستخدام ألتراساوند دوبلكس والأشعة المقطعية بالصبغة، والتي اظهرت انسداد كامل في الشريان الرئيسي. وقرر الفريق الطبي التدخل بشكل عاجل باستخدام قسطرة علاجية وتقنية التوسيع بالبالون حيث تم استعادة تدفق الدم للطرف السفلي الأيمن، مما جنب المريض خطر البتر ، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح ودون أي مضاعفات، وقد استغرقت العملية قرابة الخمس ساعات متواصلة نظرًا لتعقيد الحالة وشدة الانسداد وغادر المريض المستشفى بصحة جيدة.
من جهة اخرى يتميز قسم الأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد التخصصي بعلاج العديد من الحالات الطبية المعقدة. وذلك باستخدام أحدث التقنيات الطبية غير الجراحية، التي تعتمد على التصوير الطبي مثل الأشعة المقطعية، الموجات الصوتية، والرنين المغناطيسي لتشخيص وعلاج المشاكل بدقة عالية.
وتعد التدخلات العلاجية عبر الأشعة التداخلية أكثر أمانًا مقارنة بالجراحات التقليدية، إذ تقلل من المخاطر والمضاعفات الطبية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لعلاج الحالات الحرجة والمعقدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تخصصي تبوك
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار: المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية لا تكاد تذكر
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية» في ضوء قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون يُعد تشريعًا حيويًا يمس المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن نسبة المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية ضئيلة جدًا، رغم أن مصر تضم ١٢٠ مليون نسمة يخدمهم آلاف المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء، سواء بالقول أو اللفظ أو الإشارة، على حقوق الفرق الطبية، مناشدًا النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت، وكذلك ضد مقدمي الشكاوى الكيدية بحق مقدمي الخدمة الطبية.
رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواهاوأوضح أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه ستُعقد جلسات موسعة لاحقًا مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يعزز التكامل المؤسسي، وينشئ لجنة عليا فنية للفصل العلمي في الوقائع قبل أي مساءلة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، ويحقق التوازن العادل بين حقوق المريض وكرامة مقدم الخدمة.
وأشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون باعتباره ثمرة تعاون مكثف بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يعلي قيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يقوم على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.
وصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون المسؤولية الطبية بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، وتُعزِّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.
وتناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تضم نخبة من الخبراء والأساتذة، مهمتها تقييم الممارسات الطبية علميًا، بما يعزز ثقافة سلامة المريض ويرفع كفاءة المنظومة الصحية بأكملها.
وأدار الجلسة النقاشية السيد المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، وشارك فيها من أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء. كما شارك فيها عن النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.