مصابيح خلف القضبان.... تقرير حقوقي يوثق استهداف الأكاديميين والمعلمين في اليمن
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كشف تقرير حقوقي حديث بعنوان "مصابيح خلف القضبان"، عن انتهاكات خطيرة تستهدف الأكاديميين والمعلمين في اليمن، لا سيما من قبل جماعة الحوثي المسلحة.
التقرير، الذي أصدرته بوابة التقاضي الاستراتيجي التابعة للمجلس العربي، وأعده الصحفي والباحث الحقوقي، عبدالباسط الشاجع، يغطي الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2024، استعرض حالات اختطاف طالت الأكاديميين والمعلمين في اليمن، حيث تعمدت جماعة الحوثي اختطافهم وتعقبهم، ضمن سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية.
وثّق التقرير أكثر من 20 حالة اختطاف وإخفاء قسري، إلى جانب 8 شهادات لأسر الضحايا وناجين، إضافة إلى حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الحوثي. ومن بين المستهدفين شخصيات بارزة مثل وزراء ومستشارين حكوميين، ورموز نقابية، ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني. ويتضمن التقرير تحليلًا قانونيًا لمجموعة من الوثائق بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
وثق التقرير بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، أعداد المختطفين من الأكاديميين والمعلمين في نطاق سيطرة جماعة الحوثي التي نالت النصيب الأكبر من الانتهاكات في محافظات (صنعاء، أمانة العاصمة، الحديدة، حجة، عمران، تعز، إب، عدن)، حيث بلغ إجمالي الانتهاكات بحق المختطفين من سبتمبر/ أيلول 2014، إلى يونيو 2024، ما يبلغ 1304، توزعت بين 1046 حالة اختطاف، و 97 إخفاء قسري، و 124 تعرضوا للتعذيب داخل المعتقلات، فيما بلغت المحاكمات السياسية لمختطفين من الأكاديميين والمعلمين 26، أما النساء فقد بلغت حالات الاختطاف (5) و (2) إخفاء قسري، و (4) تعذيب.
أولى التقرير اهتمامًا خاصًا لشهادات الناجين من المعتقلات، حيث تواصل مع 10 مختطفين مفرج عنهم لجمع تفاصيل تجاربهم داخل السجون، وتوثيق معاناتهم وتجاربهم الشخصية وشهاداتهم عن مشاهدات التعذيب التي طالت آخرين كانوا معهم في الزنازين.
تشمل الانتهاكات: الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب الجسدي والنفسي، محاكمات صورية، وأحكام إعدام، سجلت حالات تعذيب مروعة مثل الحبس الانفرادي لمدد طويلة، الحرمان من الرعاية الصحية، والاعتداء الجسدي. بعض المستهدفين تعرضوا للإقصاء الوظيفي ومصادرة الممتلكات، والتهجير بعد الإفراج.
طالب التقرير بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الانتهاكات، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المسؤولة لضمان احترام حقوق الإنسان وتقديم الجناة للعدالة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتوقع تدهور الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ربع النازحين داخلياً في أربع مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية – وهي عدن، لحج، مأرب، وتعز – عانوا من جوع يتراوح بين المتوسط والشديد في أبريل/نيسان 2025.
وأوضح أن نسبة 25.3% من هؤلاء النازحين يعانون من مستويات جوع متوسطة إلى شديدة، كما أظهر مقياس الجوع الأسري.
وتدهور انتشار الأمن الغذائي بشكل طفيف مقارنة بمستويات مارس/آذار، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع بين النازحين داخلياً حتى سبتمبر/أيلول مع بداية موسم العجاف في مايو/أيار.
وأفادت الفاو بأن حوالي 47% من الأسر في المحافظات الأربع تعاني من نقص في استهلاك الغذاء، حيث يستهلك 34% منها أقل من أربع مجموعات غذائية.
وأضافت أن 17.3% من أسر النازحين داخليًا يعانون من حرمان غذائي شديد.
وبيّن التقرير أن النازحين المقيمين في المخيمات يواجهون معدلات أعلى من الحرمان الغذائي الشديد مقارنة بمن يعيشون في المجتمعات المضيفة.
وأشار إلى أن الأسر التي تعتمد على الموارد الطبيعية أو الأعمال المؤقتة أو الرعاية الاجتماعية هي من بين أكثر الفئات معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
وتأثرت حوالي 72% من أسر النازحين داخلياً بصدمات اقتصادية مختلفة، مما أثر على قدرتهم على الحصول على الغذاء، حيث انخفض دخل نحو 58% منهم خلال الشهر الماضي.
ولجأ نحو 20% من الأسر إلى استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء، بينما لجأ 66% إلى استراتيجيات التكيف مع الأزمات و10% إلى آليات التكيف في حالات الطوارئ.
وفيما يتعلق باستهلاك الغذاء، أظهر التقرير استقراراً نسبياً في انتشار الاستهلاك غير الكافي بين النازحين داخلياً، مع زيادة طفيفة من 46.7% إلى 47.3%.
وتفاقم الوضع في المخيمات بشكل كبير، حيث ارتفع المعدل من 42.8% إلى 53.6%، بينما تحسن الوضع قليلاً بين النازحين في المجتمعات المضيفة، حيث انخفض المعدل من 47.5% إلى 46.1%.
وسلط التقرير الضوء على التفاوت المتزايد في الأمن الغذائي بين النازحين في المخيمات وأولئك الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة.
كما أشار إلى زيادة طفيفة في نسبة الأفراد الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الفوري، حيث تأثر 36% من النازحين في المخيمات و29% من أولئك في المجتمعات المضيفة.