محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في أعمال إزالة أكوام الرتش بحي المناخ
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وجه اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته التفقدية بمنطقة الحرية بحي المناخ، بالبدء في أعمال إزالة أكوام " الرتش" الموجودة بالمنطقة، في إطار جهود الارتقاء بمستوى النظافة العامة و تحسين المظهر الحضاري لأحياء بوسعيد.
ورافق المحافظ خلال جولته محمد فواز رئيس حي المناخ.
ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من رفع تجمعات الرتش و القمامة الموجودة بمنطقة الحرية ، و المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية لاستمرار الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمنطقة و عدم عودة المخلفات أو أكوام الرتش مرة أخرى ، مع التوجيه بتكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بكافة أنحاء المحافظة .
جدير بالذكر، أنه جاري البدء في إطلاق حملات مكبرة للنظافة العامة بأحياء بورسعيد ورفع كل أكوام القمامة والرتش والمخلفات، وتكثيف العمل من خلال الورديات المتواصلة على مدار اليوم، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات محافظ بورسعيد بشأن تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف أحياء مدينة بورسعيد والحفاظ على بيئة صحية آمنة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المزيد محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.