بني ياس يواجه الوصل.. والجزيرة يلاقي العين
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تختتم اليوم الإثنين مواجهات إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بإجراء مباراتين، حيث يلتقي بني ياس مع الوصل، والجزيرة مع العين.
رغم تفوق العين والوصل في جولة الذهاب، إلا أنه لا تزال كل الاحتمالات ممكنة، خاصة أن مواجهات الكؤوس دائماً تحسمها التفاصيل الصغيرة.
المباراة القادمـة ⚽️
الجزيرة ???? العين
????️ استاد محمد بن زايد
????️ الاثنين 30 ديسمبر
???? 7:45 مساءً
???? كأس مصرف أبوظبي الإسلامي - مباراة الإياب
????️ https://t.
الشارقة وشباب الأهلي إلى المربع الذهبي
ضمن كل من الشارقة وشباب الأهلي مقعداً في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، عقب الفوز على الوحدة والنصر على التوالي أمس الأحد في إياب ربع النهائي.
بني ياس والوصل
يستقبل بني ياس، اليوم الإثنين، الوصل على ملعبه في تمام الساعة 16:55 مساءً بتوقيت أبوظبي، في رحلة بحثه عن تعويض خسارة الذهاب 1-3، وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي، في الوقت الذي من المؤكد أن يبحث الوصل عن تأكيد تفوقه بتأمين النتيجة، متسلحاً بسجل تفوق في المواجهات التي جمعته بفريق بني ياس في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (8 مباريات)، حيث لم يخسر الوصل في أي منها (فاز 7 – تعادل 1).
العين والجزيرة مسك الختام
في الختام تقام قمة بين الجزيرة والعين على إستاد محمد بن زايد في الساعة 19:45 مساءً بتوقيت أبوظبي، حسم العين مباراة الذهاب بهدف دون رد، ويرفع كلا الفريقين شعار الفوز لخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي، وسط ترقب كبير وحضور جماهيري مرتقب.
وتاريخياً، التقى "الزعيم" و"فخر أبوظبي" في 13 مواجهة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يتفوّق العين بـ6 انتصارات مقابل 4 للجزيرة وتعادلا في 3 مواجهات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية کأس مصرف أبوظبی الإسلامی بنی یاس
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.