تقرير اقتصادي يوثق جحم فساد الحوثي في نهب الأموال
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
((عدن الغد))متابعات.
وثق تقارير إقتصادية وحقوقية حجم فساد عصابة الحوثي و نهبها لأموال الدولة في الوقت الذي ترفض فيه هذه العصابة دفع رواتب الموظفين، و تصر على إذلالهم و تجويعهم، كي يكونوا أداة سهلة بيدها، وفق مراقبين.
ووفق تقرير عن تجارة و شركات النفط الحوثية، فإن إيرادات تجارة المشتقات النفطية تحقق عائدات لجيوب قيادات عصابة الحوثي تتجاوز (30) مليار ريال شهريًا، حيث تصل عائدات اللتر الواحد نحو مئة ريال تتوزع ما بين تعريفة جمركية و ضريبة مبيعات و مجهود حربي و دعم كهرباء، و عمولة شركة النفط، و غيرها.
يشير التقرير إلى ججم الثروات التي تجبيها عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من تجارة المشتقات النفطية.
و يؤكّد التقرير، أن بقاء سيطرة عصابة الحوثي على سوق المشتقات النفطية، يزيد الأعباء على المواطنين و يفاقم الأوضاع الإنسانية .
استمرار السيطرة الحوثية على استيراد و توزيع المشتقات النفطية يرفد الجماعة بموارد ضخمة تسهم في استدامة الحرب، و إطالة أمدها.
كما ان لسيطرة العصابة الحوثية على سوق الوقود يسهل عملية حصول عصابة الحوثي على معونات نفطية إيرانية.
يربط التقرير ان الارتباط الوثيق بين المتاجرة في الوقود وعملية غسل الأموال لقيادات عصابة الحوثي ككيان.
و يعتبر التقرير أن سماح المجتمع الدولي لهذه الشركات الحوثية بالعمل في استيراد المشتقات النفطية، يُعدُ تجاهلًا لمصادر تمويل الإرهاب الحوثي.
و بالإضافة إلى المشروع الكهنوتي للحكم في اليمن، فإن أحد أهم أسباب استمرار الحرب هي الثروة التي تجنيها عصابة الحوثي من مصادر عدة و من بينها قطاع المشتقات النفطية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
تونس.. سجن وزراء ورجال أعمال في قضية فساد «البنك الفرنسي»
أصدرت المحكمة الابتدائية تونس، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في قضية فساد مالي تتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، ضمن ملف شغل الرأي العام التونسي منذ فترة، ويأتي في سياق جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل بحق وزير الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، عقب استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل الحكم ذاته رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن ست سنوات، فيما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، في قضايا مرتبطة مباشرة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وقررت هيئة المحكمة أيضًا فرض غرامات مالية على جميع المتهمين المحكوم عليهم بالسجن مع حالة السراح، في إطار الإجراءات القضائية التي تتابع النزاع المالي بين الدولة ورجل الأعمال المعني.
ويُذكر أن الوزير الأسبق سليم بن حميدان لا يزال محالًا بحالة فرار، إلى جانب المستشار الخاص به ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، فيما تُواصل السلطات جهودها لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.
هذا وتبرز قضية فساد البنك الفرنسي التونسي كأحد أبرز ملفات الفساد المالي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تعكس عمق التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، وتركزت الاتهامات حول استغلال نفوذ مسؤولين سابقين في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب شبكة من رجال الأعمال ومستشارين، في نزاعات مالية كبيرة أدت إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وتمت متابعة القضية على مراحل عدة، شملت استدعاءات وتحقيقات واسعة، ما يعكس حرص القضاء التونسي على محاسبة كل من تورط في قضايا الفساد المالي، في إطار حملة وطنية موسعة تدعمها مؤسسات الدولة الرامية إلى تعزيز حكم القانون والشفافية.
هذه الأحكام تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة، حيث يُنظر إلى مكافحة الفساد كعنصر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وتُعتبر هذه القضية نموذجًا بارزًا على الجهود القضائية المستمرة لتطهير المشهد السياسي والاقتصادي من مظاهر الفساد التي تعرقل مسيرة التنمية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»