تيسيرا على المواطنين..محافظ الدقهلية يعلن منح مهلة سداد شهر إضافي لحاجزي مساكن التعاونيات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن منح مهلة إضافية لمدة شهر لسداد المستحقات لدى حاجزي مساكن التعاونيات بالجلاء، بالتنسيق مع اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، تيسيرا على المواطنين.
وأكد محافظ الدقهلية أن هذه المهلة تأتي في إطار مراعاة الظروف الاجتماعية والأبعاد الإنسانية للذين تخلفوا عن الإلتزام بسداد مستحقاتهم المالية وبمناسبة العام الميلادي الجديد، وأوضح أن الموعد المحدد للسداد كان نهاية العام الحالي والذي كان يمثل المهلة الأخيرة لسداد مستحقات الدولة.
وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم مد هذه المهلة لمدة شهر آخر من العام الجديد، كما تم منح الحاجزين فرصة تقسيط التزاماتهم المالية حتى 50% من متأخراتهم المالية على أقساط تمتد أربع سنوات بسعر الفائدة في البنك المركزي المصري، وناشد المستفيدين بوحدات مساكن التعاونيات سرعة الانتهاء من إجراءات السداد وتسوية أوضاعهم خلال هذه المهلة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأبعاد الإنسانية الاجتماعي البنك المركزي المصري البارودي البنك المركزي ال الهيئة العامة البنك المركزي الظروف الاجتماعية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الفائدة في البنك المركزي المصري العام الميلادي الجديد اللواء طارق مرزوق المركزي المصري العام الميلادي تعاونيات الأسكان بنك المركزي المصري سداد المستحقات سعر الفائدة في البنك المركزي طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مستحقات الدولة نهاية العام محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية