حلقة حوارية بجعلان بني بوعلي تناقش مقومات النجاح الأسري
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
نظمت دائرة التنمية الاجتماعية بجعلان بني بوعلي، ممثلة بقسم التنمية الأسرية بقاعة المحاضرات بجمعية المرأة العمانية في ولاية جعلان بني بوعلي حلقة حوارية بعنوان "مقومات النجاح الأسري" برعاية عامر بن سعيد بن ناصر السنيدي، عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية ممثل ولاية جعلان بني بوعلي، وبحضور راشد بن حمد المسروري، مدير دائرة التنمية الاجتماعية بجعلان بني بوعلي وعدد من المهتمين بالجانب الأسري.
بدأت الحلقة بكلمة الدائرة ألقاها ياسر بن علي المشايخي، أخصائي نفسي بدائرة التنمية الاجتماعية بجعلان بني بو علي أوضح من خلالها أن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز مقومات النجاح الأسري وتوضيح العلاقة بين تربية الأبناء والتفكك الأسري وتأثير الأبناء على استقرار الأسرة، ثم ألقت مها بنت صابر المشايخية، رئيسة قسم التنمية الأسرية ورقة عمل بعنوان "مقومات النجاح الأسري" أوضحت من خلالها أهمية الترابط الأسري وعوامل نجاحه واستمرار العلاقات الناجحة وأساليب تحقيق هذا النجاح كبذل التوجيه السليم والنصح الهادف والتفاهم والمرونة وتوفير الاحتياجات الضرورية وتبادل الاحترام وتقبل الآراء ومناقشتها والتغلب على التحديات والأخذ بالأصلح منها، وخطورة التفكك الأسري وعواقبه وكيفية تجنبه. ثم قدمت أسماء بنت عامر الصواعية، مختصة بالعمل الاجتماعي واختصاصي خدمة المجتمع بجامعة السلطان قابوس حلقة عمل بعنوان "أسس التربية الإيجابية"، تحدثت من خلالها عن تعريف وأهمية التربية الإيجابية والعوامل التي تحققها من معلومات ومعارف ومهارات وخبرات، ثم تحدثت عن أساليب التربية الإيجابية ونتائجها على المدى الطويل في المجال الشخصي والمهني وتطوير العلاقات الصحية المستدامة في الحياة المجتمعية، وأثر التربية الإيجابية على الصحة النفسية لجميع أفراد الأسرة من حيث النمو النفسي والعاطفي وبناء استقرار عاطفي وثقة بالنفس وتنمية مهارات التواصل والذكاء العاطفي وأهمية توظيف التكنولوجيا واستخدامها لتنمية المهارات. بعدها تم فتح باب النقاش بين المحاضرين والحضور تضمنت نقاشات هادفة حول بعض الأحداث الواقعة في الأسر والمجتمع المحلي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التربیة الإیجابیة بجعلان بنی بنی بوعلی
إقرأ أيضاً:
منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جدير بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة