التوقيع على عقد تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات الصلبة في 3محافظات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اليوم التوقيع على عقد تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة ضمن أنشطة المشروع القومي لتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بتكلفة تقدر بحوالي 4.
وقع على العقد كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية واللواء إبراهيم محروس المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية التابعة للهيئة العربية للتصنيع وذلك فى حضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة ود.عبده محمدين مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن عقد تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ الذى تم توقيعه اليوم خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم لسكان المحافظات الثلاث ، مشيرة إلى أن هذا المشروع الطموح يُعد أحد أضخم المشروعات البيئية والتنموية في مصر، يعكس إلتزام الحكومة المصرية بحماية مواردنا الطبيعية وتحسين البيئة المحيطة، حيث نهدف من خلاله إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة، والحد من التلوث، وتعزيز الصحة العامة.
وقالت الدكتورة منال عوض إن تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية ضمن منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الثلاث سيُسهم بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات، ويعزز من قدرتنا على تنفيذ عمليات تدوير المخلفات بطرق أكثر كفاءة واستدامة ، كما أنه يُعد جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تمكين المحافظات من تحسين خدماتها، ورفع وعي المواطنين بأهمية الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتنفيذ العقد الذى تم توقيعه اليوم والانتهاء من كافة الأعمال وفقاً لأفضل جودة ، لافتة إلى التعاون الجيد بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع وشركاتها لتنفيذ العديد من المشروعات وبصفة خاصة منظومة المخلفات البلدية الصلبة .
في هذا السياق، أشاد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون الجاد مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الإستدامة والإستمرارية. ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وذكر اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف أن العقد الذي تم توقيعه اليوم يتم في إطار مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي فازت الهيئة العربية للتصنيع بتنفذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبي.
وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن تأهيل الجراجات يتم ، وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري وبشكل عصري جذاب وبالإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع .
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ( مكون المخلفات الصلبة ) وهو مشروع متكامل لإدارة منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ، والذى يتكامل بدوره مع منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى يتم تنفيذها فى محافظات الجمهورية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لإدارة المخلفات الصلبة
وهذا المشروع ممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو وتنفذه وزارة التنمية المحلية ، حيث يتكامل مكون المخلفات الصلبة التى تنفذه الوزارة مع باقى المكونات ( الصرف الصحى – ورفع كفاءة المصرف ) والذى تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الموارد المائية يستهدف الحد من تلوث مياه المصرف الذى يعد من أطول مصارف فى مصر حيث يصل طوله إلى 69 كم .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض مصرف كيتشنر المزيد الهیئة العربیة للتصنیع وزیرة التنمیة المحلیة إدارة المخلفات الصلبة وزارة التنمیة المحلیة منظومة المخلفات
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية