الخسائر المالية في مطارات إسرائيل تتجاوز 100 مليون شيكل بسبب الحرب
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم، عن خسائر كبيرة وصلت إلى 105 ملايين شيكل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
ووفقًا للتقارير الواردة من القناة 13 الإسرائيلية، تعود هذه الخسائر إلى تأثيرات الحرب الأخيرة على الاقتصاد، حيث شهدت المطارات انخفاضًا حادًا في عدد المسافرين، بالإضافة إلى تقليص الرحلات الجوية من قبل الشركات الدولية.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" يوم الاثنين عن قرارها بتمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب إلى موسكو حتى نهاية فصل الشتاء.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية بأن هذه الخطوة تأتي عقب توقف حركة الطيران بين تل أبيب وموسكو الأسبوع الماضي، في ظل "التطورات الأخيرة في المجال الجوي الروسي"، وذلك بعد إعلان مسؤولين أذربيجانيين عن تحطم طائرة ركاب في كازاخستان يوم الأربعاء الماضي، إثر استهدافها من قبل الدفاعات الجوية الروسية.
وأوضحت شركة "إل عال" في بيان لها أنه "بعد تقييم شامل للوضع، تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية على خط تل أبيب-موسكو حتى نهاية الموسم الشتوي، وذلك في ضوء المشاورات المستمرة مع السلطات المحلية لفهم طبيعة الوضع".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلطة المطارات الإسرائيلية خسائر كبيرة الطيران الإسرائيلي خسائر الطيران الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية