المرّي: 236 ألف مخالف استفادوا من المهلة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
دبي: سومية سعد
أكد الفريق محمد المري، المدير العام الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في دبي نجحت خلال الأربعة أشهر الماضية بفضل جهود الشركاء الاستراتيجيين. مشيراً إلى أن 236 ألف مخالف، استفادوا من مهلة تصحيح الأوضاع في دبي، شملت تعديل الإقامة والمغادرة، حيث غادر 55 ألفاً، والباقي في طريقهم للمغادرة.
وقال إن المستفيدين من المهلة، تنوعوا بين من عدّلوا أوضاعهم، وصدرت لهم إقامات جديدة، ومن صدرت لهم تصاريح مغادرة، وعددهم 55200، غادر منهم بالفعل نحو 41 ألفاً، والباقي قيد الإجراءات والاستعداد للسفر.
وكشف أن جميع من استفادوا من المهلة حصلوا على إعفاءات من غرامات مترتبة عليهم، وعلى التسهيلات الإجرائية اللازمة كافة، والمساعدة على توفير تذاكر السفر لعدد كبير منهم.
وتوجه المري بالشكر إلى جميع الذين أسهموا في جهود إنجاح الحملة بما فيهم الدوائر الحكومية في دبي مثل الشرطة والبلدية وهيئة الكهرباء والمياه والقناصل العاملة في دبي.
وأضاف أن المهلة «حققت نجاحاً منقطع النظير مقارنة بالمهل السابقة، وفيما يتعلق بالترتيب والتنظيم، وآلية أداء فرق العمل وسلاسة الإجراءات وانسيابية التعامل مع المخالفين
وأكد أن نتائج المهلة ناجحة جداً فيما حققته في دبي من تفاعل مع العمالة المخالفة التي قامت صحّحت أوضاعها».
ودعا المخالفين إلى الإسراع في تعديل أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، حيث سيعاد قيد الغرامات على المخالفين بعد التمديد، وستكثف الهيئة الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تضبطهم.
وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة شهرين إضافيين تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة.
وأشار إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، وتجسد حرص الهيئة على منح المخالفين فرصة للتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وناشد جميع المخالفين بمراجعة إدارة الإقامة لتسهيل إجراءات المغادرة وجميع الشركات والمؤسسات، بعدم تشغيل أية عمالة مخالفة.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي دبي مهلة تعديل أوضاع المخالفين فی دبی
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط