الإمارات.. تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في برامج مؤسسات التعليم العالي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم (19) 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وجرى بموجب القرار تحديث المعايير الاسترشادية حول معايير القبول التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي في الدولة استخدامها أو التطوير عليها حسب ما تراه مناسباً عند تحديد معايير القبول في برامجها لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، بالإضافة إلى وحدات التعلم القصيرة (المستويات 4 و5 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات).
وأشار أحمد السعدي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث، إلى أن "تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في مؤسسات التعليم العالي يأتي تماشياً مع جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي وتمكين الجامعات من تصميم برامجها الأكاديمية بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويؤهلهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على معايير واضحة وشفافة تضمن جودة وتميز البرامج الأكاديمية".
وأضاف أن "هذا النهج القائم على المرونة يسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من خلال توفير مزيد من الفرص للطلبة للالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي تناسب إمكاناتهم، حيث يراعي هذا النهج التخصصات التي يعتزم الطلبة دراستها، بحيث لا تؤثر المواد غير المتعلقة بتخصص الطالب على القبول في مؤسسة التعليم العالي".
وأكد أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستواصل العمل على إطلاق برامج ومبادرات متخصصة تساهم في توفير فرص تعليمية لجميع الطلبة، مع ضمان أن تكون رحلة الطالب الأكاديمية مثمرة ومرتبطة بمسيرته المهنية بعد التخرج".
ووفقاً للتحديث على المعايير الاسترشادية التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي الاستدلال بها عند تحديد معايير القبول، فإن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسة التعليم العالي، إذ يمكن للمؤسسة قبول الطالب حسب درجات المواد المطلوبة للتخصص.
كما يمكن للجامعات أن تشترط لقبول الطالب في مستوى الماجستير أو الدكتوراه الحصول على المؤهل العلمي من المستوى الذي يسبقه وفق المنظومة الوطنية للمؤهلات 2024 على سبيل المثال.
وأوضح القرار أن "درجات الثانوية العامة الاسترشادية هي درجات شهادة المناهج التعليمية المعتمدة في دولة الإمارات في المسار المتقدم وما يعادلها وفق المصفوفة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم".
وبالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية غير تابعة للمنهاج الوزاري، فإنه لا يطلب منهم إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية؛ أما بالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم بلغة غير اللغة الإنجليزية، فيمكن لهم إثبات الكفاءة من خلال اجتياز اختبارات قياسية دولية وفق ما تحدده الجامعة.
ويمكن كذلك للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم إثبات الكفاءة في المواد ذات الصلة بالتخصص المراد دراسته وفق المعايير التي تحددها الجامعة، حيث يمكن للجامعات قبول الطلبة قبولاً مشروطاً باجتياز مواد أو برامج تأهيلية أو استدراكية تقدمها للطالب لضمان الكفاءة، دون أن يكون المعدل العام للثانوية العامة جزءاً من اشتراطات القبول.
ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مؤسسات التعلیم العالی معاییر القبول القبول فی
إقرأ أيضاً:
تأهيل الجدد عبر برامج تدريبية إلزامية .. تحديث قائمة المحامين المشتغلين أمام المحاكم
أعلنت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل عن تحديث قائمة المحامين المشتغلين أمام المحاكم بمختلف درجاتها، حيث تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، متضمنة بيانات المحامين المزاولين للمهنة.
وبحسب التحديث، بلغ عدد المحامين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين أمام المحاكم 281 محاميا، حيث شمل التحديث قيد 12 محاميا جديدا أمام المحكمة الابتدائية ليصل عدد المحامين المقيدين بها إلى 67، وقيد 4 محامين جدد أمام محكمة الاستئناف ليبلغ عددهم 22 محاميا، بالإضافة إلى قيد 7 محامين جدد أمام محكمة التمييز ليصل العدد إلى 192. وفي هذا السياق، أوضح السيد سالم فهد غراب المري مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أن التحديث يهدف إلى إتاحة بيانات المحامين للجمهور وتزويد الجهات القضائية في الدولة بالقوائم المحدثة، تنفيذا لأحكام القانون ذات الصلة، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز الكادر الوطني من المحامين وتوفير الكفاءات القانونية التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. كما أشار إلى مواصلة الوزارة تأهيل المحامين الجدد من خلال البرامج التدريبية الإلزامية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن انخراطهم في المهنة بكفاءة ومهنية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن