" أسامة القصيبي" يكشف جهود مسام لنزع الألغام - اليمن خلال 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أعلن أسامة القصيبي، مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام - اليمن، أن الفرق الهندسية للمشروع تمكنت خلال العام 2024م، من انتزاع 48،705 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، من مختلف أرجاء اليمن، ليرتفع إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018م حتى ديسمبر 2024م، إلى 476،432 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لمشروع مسام لنزع الألغام - اليمن، أن مساحة الأراضي التي تم تطهيرها خلال العام 2024م بلغت 10،107،967 (م2)، ليصل بذلك إجمالي مساحة الأراضي المطهرة 63،378،671 (م2) منذ انطلاق المشروع وحتى ديسمبر 2024م.
وجاء في البيان أن عدد الألغام المضادة للأفراد التي تم نزعها في العام 2024م بلغ 227 لغمًا ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 6،690 من الألغام المضادة للأفراد، بينما عدد الألغام المضادة للدبابات التي تم نزعها في 2024م بلغ 2،868 لغمًا ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 145،815 من الألغام المضادة للدبابات.
وأشار البيان إلى أن مجموع الذخائر غير المنفجرة التي تم نزعها في العام 2024م بلغ 45،387 ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 315،747 من الذخائر غير المنفجرة، بينما عدد العبوات الناسفة التي تم نزعها خلال العام 2024م بلغ 223 عبوة ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 8،180 من العبوات الناسفة.
ويواصل مشروع مسام لنزع الألغام - اليمن، عمله في الأراضي اليمنية للعام السابع على التوالي، لنزع وتدمير الألغام وتدريب وبناء القدرات اليمنية في هذا المجال، لاستكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي تهدد حياة المدنيين.
وقال أسامة القصيبي، مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام - اليمن، إن مسام قدم تضحيات لا محدودة من أجل استعادة اليمن أمنه، شملت هذه التضحيات شهداء من أسرة مسام من خيرة رجالات وخبرات هذا المشروع الذي يسخر طاقاته الميدانية والتقنية والإعلامية من أجل هذا الهدف النبيل، ولن يدخر أي جهد في سبيل عودة اليمن خاليًا تمامًا من علب الموت المتفجرة.
"القصيبي" يكشف كيف لعبت " فرق مسام" دورًا محوريًا في نزع الألغام الحوثية وإزالة العبوات الناسفة؟ انتصارًا للحياة وإصرارًا على عودتها لطبيعتها الآمنة.. كيف يواصل مشروع مسام لنزع الألغام – اليمن دوره الحيوي؟
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ازالة الالغام الازمة اليمنية الشحات غريب أسامة القصيبي اليمن الحوثيين مشروع مسام لنزع الألغام الألغام المضادة
إقرأ أيضاً:
تطوير ميناء المخا.. رهان اقتصادي يعيد إحياء بوابة تجارة هامة في اليمن
في ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي يواجهها اليمن، تبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى كأحد أهم مفاتيح التعافي الاقتصادي وإعادة الاندماج في منظومة التجارة الإقليمية والدولية. ويأتي مشروع تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي كأحد أبرز هذه المشاريع، ليس فقط لما يحمله من قيمة اقتصادية مباشرة، بل لما يمثله من رهان استراتيجي على موقع جغرافي فريد لطالما شكّل نقطة وصل حيوية بين الشرق والغرب.
الميناء، الذي يبعد نحو 3.2 ميل بحري فقط عن أحد أهم خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يستعيد اليوم دوره التاريخي كبوابة تجارية محورية، في وقت تتزايد فيه أهمية الموانئ القادرة على تقديم خدمات لوجستية متكاملة، وتخفيف الضغط عن الممرات والموانئ الإقليمية المزدحمة.
وأكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية، مدير ميناء المخا عبدالملك الشرعبي، أن مشروع تأهيل وتطوير الميناء، الذي يُنفذ بموجب مذكرة تفاهم بلغت قيمتها نحو 138.9 مليون دولار، سيُحدث نقلة نوعية شاملة في أداء الميناء، ويؤهله للعمل وفق المواصفات العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.
وأوضح الشرعبي، في تصريح لوكالة 2 ديسمبر، أن المشروع يتضمن رفع عمق الميناء إلى 12 مترًا، ما يمكّنه للمرة الأولى من استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها إلى نحو 50 ألف طن، بما في ذلك سفن الحاويات، وهو تحول جوهري سيضع الميناء على خارطة الموانئ القادرة على خدمة التجارة الحديثة وسلاسل الإمداد الدولية.
وبحسب الشرعبي، فإن برنامج التطوير سيُنفذ على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التعميق باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية وحساسية، تليها مرحلتان للتوسعة وتطوير البنية التحتية والمنشآت المينائية. هذا التسلسل يعكس مقاربة فنية واقتصادية مدروسة، تهدف إلى ضمان جاهزية الميناء لاستقبال السفن الكبيرة قبل التوسع في الخدمات اللوجستية المساندة.
ويمثل المشروع، وفق إدارة الميناء، المرحلة الأهم في تاريخ ميناء المخا، إذ من المتوقع أن ترتفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 195 سفينة سنويًا، مع طاقة مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا قابلة للزيادة مستقبلًا، ما يعني مضاعفة دوره في حركة الاستيراد والتصدير، وخفض الاعتماد على موانئ بعيدة ذات تكاليف أعلى.
كما يشمل المشروع حزمة من المنشآت الحيوية، من بينها ساحات لوجستية، ومستودعات حديثة، وصوامع للغلال والإسمنت، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية، بما يحوّل الميناء إلى منصة تجارية متكاملة قادرة على خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية.
اقتصاديًا، يشكل تطوير ميناء المخا عاملًا حاسمًا في خفض تكاليف النقل والشحن، خاصة للمحافظات المرتبطة به جغرافيًا، وعلى رأسها تعز، إب، لحج، وأجزاء من الحديدة. ويرى مختصون أن قرب الميناء من هذه المحافظات سيسهم في تقليص زمن وصول البضائع، والحد من تكاليف النقل البري، ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية، والنقل، والتخزين، والتجارة، وهو ما يمنح دفعة تنموية مهمة لمدينة المخا والمناطق المحيطة بها.
وأشار الشرعبي إلى أن إعادة إحياء الدور الحيوي لميناء المخا تحظى بدعم عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، الذي ساند إعادة تشغيل الميناء منذ انطلاق عمليات التطوير، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الموانئ الوطنية وتشجيع الاستثمار.
وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة بريما الاستثمارية لإنشاء رصيف جديد بطول 280 مترًا وبغاطس 12 مترًا، إضافة إلى رصيف مخصص للسفن الصغيرة، وساحة حاويات، وثلاثة مستودعات، وصوامع، ومنشآت خدمية وإدارية حديثة.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية نظرًا لموقع الميناء الذي يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما يجعله مؤهلًا ليكون بوابة لوجستية محورية في البحر الأحمر. كما ينسجم المشروع مع تطبيق القوانين المنظمة للموانئ البحرية وتشجيع الاستثمار، بما يعزز حضور اليمن في خريطة النقل البحري الدولية.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تطوير ميناء المخا لا يمثل مجرد مشروع بنية تحتية، بل استثمارًا استراتيجيًا في الجغرافيا الاقتصادية لليمن، وخطوة عملية نحو استعادة دور تاريخي طال انتظاره، في وقت بات فيه البحر الأحمر أحد أهم مسارح التجارة العالمية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا