نمو اقتصاد باكستان يتراجع إلى أقل من 1%
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها باكستان، حقق الاقتصاد نموا بنسبة 0.92% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، وفقا للبيانات التي أقرّتها لجنة الحسابات الوطنية والتي أعلنتها هيئة الإحصاء الباكستانية اليوم الاثنين.
ووفقا لوكالة رويترز، فقد كان النمو مدفوعا بأداء إيجابي في قطاعي الزراعة والخدمات، حيث سجلا نموا بنسبة 1.
وعلى النقيض، انكمش قطاع الصناعة بنسبة 1.03% بسبب التراجع الملحوظ في أنشطة التعدين والمحاجر، بحسب الوكالة.
تحديات اقتصاديةوتسعى باكستان لتحقيق تعافٍ اقتصادي وسط تحديات عديدة، وقد حصلت على دعم من صندوق النقد الدولي من خلال تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول الماضي. ومع ذلك، فإن النمو في الربع الأول كان أقل من نظيره في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة 2023-2024، حيث بلغ حينها 2.69%.
ووفقا لأحدث الأرقام المجمعة، فقد بلغ إجمالي حجم الاقتصاد الباكستاني 105.6 تريليونات روبية باكستانية (ما يعادل 379.31 مليار دولار). وسجل متوسط الدخل الفردي السنوي 472 ألفا و263 روبية باكستانية (حوالي 1696 دولارا).
إعلان تقديرات حديثة للنموكما أقرّت اللجنة معدل النمو السنوي المحدث للسنة المالية 2023-2024، والذي بلغ 2.50%، وهو أقل قليلا من التقدير السابق البالغ 2.52%.
ويُعد تراجع القطاع الصناعي عقبة رئيسية أمام تحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة في ظل انخفاض أنشطة التعدين والمحاجر، وهو ما يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من النشاط الصناعي، وفق رويترز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا ينكمش بأكبر وتيرة منذ عامين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن اقتصاد بريطانيا انكمش انكماشا حادا في أبريل/نيسان الماضي، ما يعكس موجات الصدمة التي تسبب فيها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.3% في أبريل/نيسان مقارنة بشهر مارس/آذار، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن من المتوقع تسجيل انكماش بنسبة 0.1% بعد تسجيل نمو 0.2% في مارس/آذار.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، ليز ماكيون: "بعد الزيادة في كل من الأشهر الأربعة السابقة، شهد أبريل/نيسان أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة مع تسجيل تراجع في معظم أنواع السلع، بعد فرض الرسوم الجمركية في الآونة الأخيرة".
وذكر المكتب، أن تراجعا في القطاعين العقاري والقانوني في أبريل/نيسان بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على شراء المنازل أسهم بـ 0.2% من الانخفاض البالغ 0.3% في الناتج في أبريل/نيسان، وسجلت شركات تصنيع السيارات أيضا انخفاضا في الإنتاج والصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إعلانوتوسع الاقتصاد البريطاني 0.7% في الربع الأول من 2025 متجاوزا النمو في بلدان أخرى في مجموعة السبع، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى 1% الشهر الماضي.
مع ذلك، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1.25% وقال، إنه يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى خفض الناتج البريطاني بنسبة 0.3% خلال 3 سنوات.
صادرات بريطانيا إلى أميركافي سياق متصل، انخفضت صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة في أبريل/نيسان بأكبر قدر لها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1997، بعد أن شن الرئيس ترامب حربه التجارية العالمية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وانخفضت شحنات السلع إلى الولايات المتحدة، بما فيها المعادن الثمينة، بمقدار ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) مقارنةً بشهر مارس/آذار، وهو ما صرّح به مكتب الإحصاءات الوطني بأنه "مرتبط على الأرجح بتطبيق الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة".
وبلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة 4.1 مليارات جنيه إسترليني (5.56 مليارات دولار)، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2022.
وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع السلع في "يوم التحرير" في 2 أبريل/نيسان، وخضعت واردات الصلب والألمنيوم، والسيارات وقطع غيار السيارات، لرسوم جمركية أعلى بنسبة 25%.
في هذا الصدد أشارت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن ترامب يستعد للتوقيع على أجزاء حاسمة من اتفاقية التجارة بين أميركا وبريطانيا، والتي ستُخفّض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات البريطانية إلى أميركا، مقابل تحسين وصول منتجي لحوم البقر والإيثانول الأميركيين إلى بريطانيا.
يأتي اتفاق "السيارات مقابل الزراعة" بعد أكثر من شهر من توقيع ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على اتفاق الازدهار الاقتصادي المكون من 5 صفحات، في مؤتمر صحفي متلفز عُقد في المكتب البيضاوي في 8 مايو/أيار الماضي.
إعلانونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين مُطلعين على المحادثات بأن الجانبين لا يزالان يتفاوضان بشأن الجزء من الاتفاقية الذي قال ستارمر، إنه سيُتيح وصول شركات صناعة الصلب البريطانية إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.
وتعرضت إدارة ستارمر إلى ضغوط سياسية في الداخل بسبب سرعة تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى دفع صانعي الإيثانول في المملكة المتحدة إلى عرض حصة كبيرة من دون رسوم جمركية على منتجي الإيثانول الأميركيين يُهدد بإخراجهم من السوق.
ويأمل المسؤولون البريطانيون الآن في إمكانية توقيع الاتفاقية بحلول نهاية الأسبوع، وقال أحدهم: "الإعلان جاهز لمكتب الرئيس"، وفق الصحيفة.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إن الاتفاق سيُفعّل "في الأيام المقبلة"، وكتب على موقع إكس: "لقد سررنا بلقاء حليفنا العظيم، رئيس وزراء المملكة المتحدة، في داونينغ ستريت أمس".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك