اجتماع في طرابلس: تقييم أداء صندوق الإنماء ودعوة لحل التحديات الإدارية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
ليبيا – رئيس هيئة الرقابة الإدارية يجتمع بمسؤولي صندوق الإنماء لمتابعة الأداء وتحديد التحديات
عقد عبد الله محمد قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعًا في مقر ديوان الهيئة بطرابلس مع رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لمتابعة أوضاع الصندوق والشركات التابعة له، وبحث التحديات الإدارية والتنظيمية التي تعيق تنفيذ أعماله بفعالية.
افتتح قادربوه الاجتماع بالتأكيد على أهمية دور الصندوق في إقامة المشاريع التنموية والاقتصادية من خلال الشركات القابضة التابعة له بمختلف تخصصاتها. كما استعرض الملاحظات الواردة في التقارير المسجلة بشأن أداء الصندوق، والتي تضمنت:
تدني مستوى الأداء العام. عدم متابعة المحافظ الاستثمارية التابعة له بالخارج وحساباته بالمصارف. غياب السيطرة على الحسابات المالية للشركة القابضة للاستثمارات. نقص البيانات حول الاحتياطات المالية والالتزامات. غياب التوزيعات المالية للأرباح لبعض الشركات، والتي يبلغ عددها 26 شركة، مما أدى إلى ضياع مستحقات الصندوق من الأرباح ونسبة مساهمته في الاحتياطات المالية. دعوة لإصلاح الأداء وتعزيز الرقابةشدد رئيس الهيئة على أهمية حل المشكلات والعراقيل التي تواجه إدارة الصندوق، داعيًا إلى:
عقد اجتماعات الجمعيات العمومية. إغلاق الحسابات المالية للشركات التابعة. تعزيز الالتزام بالشفافية والرقابة الإدارية لتحسين الأداء وضمان الامتثال لأحكام القانون. التزام الهيئة بالدعم والرقابةأكد قادربوه على التزام هيئة الرقابة الإدارية بدعم أعمال الصندوق والشركات التابعة له، مع إقامة رقابة إدارية فعّالة تضمن تحسين الأداء واستعادة مستحقات الصندوق بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرقابة الإداریة التابعة له
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من الرقابة الإدارية حول ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية وضباط شرطة
أكدت هيئة الرقابة الإدارية في بيان رسمي لها، عن عدم صحة المتداول بشأن صدور قرارات بضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط شرطة.
وقالت الرقابة الإدارية في بيان لها، أنه في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية لأخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن أعمال الهيئة مخالفة للحقيقة.
تؤكد الهيئة عدم صحة ما تم تداوله بشأن تولى أى تحريات فى القضية الخاصه بإحدى المذيعات أو صدور أية قرارات من المستشار النائب العام للهيئه بضبط أى من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطه بذلك الشأن.