تقرير دولي: عام 2025 سيكون الأكبر في المشاريع داخل العراق
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
أصدر بنك البيانات الدولي، احدى المنظمات الدولية الأممية المعنية بمتابعة الشؤون الداخلية لبلدان العالم، تقريرها السنوي لعام 2024 مرفقا بتقديرات العام المقبل 2025، مؤكدة ان العام الحالي شهد اصدار اكبر عدد من العقود الاستثمارية والخدمية داخل العراق.
وقال البنك بحسب تقريره الذي ترجمته "بغداد اليوم"، ان "العراق انفق 83 مليار دولار خلال العام 2024 على مشاريع البنى التحتية والاعمار، ومنح عقودا لتنفيذ مشاريع أخرى خلال عام 2025 بقيمة 126 مليار دولار"، متوقعاً ان "يقود ذلك لتضاعف نسبة نمو الناتج القومي المحلي الى نحو 4.
وأوضح البنك أيضا، ان المشاريع الأكبر كانت من حصة الطرق الرئيسية في البلاد لصالح وزارة النقل، والتي من المتوقع ان ينتهي العمل بها كليا عام 2029، مشيرة أيضا الى ان مشاريع استثمار النفط وبناء المجمعات السكنية في بغداد وتحديدا (مشروع الناصرية المدمج النفطي، ومدينة الرفيل في بغداد) حلت في المركزين الثاني والثالث كاكبر المشاريع الحكومية لعام 2024.
المعلومات التي أصدرها بنك المعلومات الدولي اكدت أيضا ان العقود التي تم منحها للعام القادم توزعت على الشكل الاتي (39.9% مخصصة للاعمار، 39.9% خصصت للطاقة الصناعة، 24.3% خصصت لمشاريع الكهرباء والماء الخدمية، فيما خصصت نسبة 22.6% لمشاريع الطرق والنقل).
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية