خطة تأمين طبي شاملة لأعياد الميلاد ورأس السنة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطتها للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفال برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد خلال الفترة من 1حتى 7 يناير 2025، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات، وذلك اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بـ 302 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل منهم 267وحدة ومركزًا لطب الأسرة فضلًا عن 28 مستشفى، مع تحديد مستشفيات الإخلاء الطبي وفق السيناريوهات المعدة مسبقًا لإدارة الأزمات، وذلك بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان ).
زيادة أعداد النوبتجياتوتابع: تم تعزيز تواجد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة وتنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ، فيما يتم متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي على مدار الساعة، استعدادًا لأى اخطارات بالطوارئ، مع التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.
وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه تم رفع جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع لضمان الاستجابة الفورية وتكثيف التنسيق بين محافظات المنظومة في إقليمي القناة وجنوب الصعيد، لافتًا إل تجهيز 6 فرق للانتشار الطبي السريع بهدف تقديم الدعم الطارئ والتدخل السريع بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل حال حدوث أي طارئ وعند الاستدعاء، إضافة إلى فريق انتشار إداري مركزي سريع برئاسة هيئة الرعاية الصحية للتنسيق مع باقي الفرق بالمحافظات.
وأشار رئيس الهيئة، إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة هيئة الرعاية الصحية إضافة إلى 6 غرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل بإجمالي 7 غرف للطوارئ، لافتًا إلي التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة، مؤكدًا على إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية.
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف المصرية وإبلاغهم بالمستشفيات المقررة للإخلاء، لتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، واختيار خط السير المناسب للوصول للمستشفيات المقررة للإخلاء، وبما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات في أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية.
ووجه بتكثيف تواجد فرق رضاء المنتفعين وتشكيل فرق ميدانية للمتابعة المستمرة والمرور على المنشآت الصحية ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي أولًا بأول، وتكثيف المرور على كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الإحتفالات.
كما أكد صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل للمستحقين للصرف خلال فترة الاحتفالات، من كافة وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واستمرار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات فى تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى، خلال فترة الاحتفالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات أعياد الميلاد رأس السنة فترة الاحتفال الطبية والعلاجية المزيد التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة خلال فترة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية