وزير الاستثمار يبحث سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء بالمراكز اللوجستية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى أهمية تعزيز جهود مختلف الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط خلال العام المقبل.
جاء ذلك خلال عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف الملاحة البحرية وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية لبحث سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء بالمراكز اللوجستية.
ووجه الخطيب، بضرورة زيادة عدد ساعات العمل اليومية، وكذا أيام العمل بفروع المصارف التي تخدم منظومة الإفراج الجمركي وكذا التوكيلات الملاحية، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرتها.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الكامل عبر المنصة الإلكترونية النافذة الواحدة، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم قطاع التجارة الخارجية والجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وجميع الجهات الرقابية لعقد اجتماعات شهرية لمواجهة أية صعوبات قد تواجه المستثمرين والتوكيلات الملاحية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة النافذة الواحدة، بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر، بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
ونوه الخطيب إلى أهمية تعديل التشريعات المتعلقة بالجمارك والاستيراد والتصدير كخطوة أولى لتحسين كفاءة الإفراج الجمركي، والعمل على تطبيق الإفراج المسبق بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية، وزيادة عدد العاملين بهذه الجهات، ومد ساعات العمل عند الضرورة لتسريع إنهاء الإجراءات.
من جانبه، استعرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقريرًا بنتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه المساهمة في تيسير عمليات الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع بالمنافذ الجمركية.
بدورهم، طالب مسؤولو الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بضرورة توفير التوكيلات الملاحية خدمات التحصيل خلال يومي الجمعة والسبت، لتجنب تأخير سداد الرسوم وتيسير الإجراءات.
حضر اللقاء: اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسيد عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب عدد من مسؤولي الغرف الملاحية، والجمارك وشُعب النقل، والتوكيلات الملاحية.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يبحث مع السفير الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير الاستثمار: تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب على الأرباح بدلا من الإيرادات
وزير الاستثمار: معرض فوود أفريكا يعكس توجهات مصر نحو تطوير القطاعات التصديرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب المراكز اللوجستية وزیر الاستثمار الجهات المعنیة إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول تطورات القطاع وجهود جذب الاستثمارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة، وخاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء دعم الدولة المستمر لقطاع البترول، وحرصها على توفير المزيد من التسهيلات والحوافز التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أن الحكومة تستهدف التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية من الطاقة.
من جانبه، استعرض وزير البترول أبرز مستجدات القطاع، مشيرًا إلى القرار الجمهوري الأخير بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي تضمن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية. وأوضح أن هذا التعديل يعد خطوة إصلاحية مهمة تسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية، مع دعم الصناعات الوطنية وتعظيم القيمة المضافة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، خاصة قطاع الكهرباء، لضمان استمرار التيار الكهربائي خلال موسم الصيف، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفيما يخص الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز، أشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع كبرى الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. كما أكد استمرار الجهود لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي من شأنه دعم ثقتهم وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في الفترة المقبلة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران