خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.
كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية محاربة الفساد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مخالفات البناء المخالف التنمیة المحلیة قطاع التفتیش
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية :اختبارات تحديد المستوى نموذج جديد في تطوير منظومة التدريب الحكومي
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اختبارات تحديد المستوى التي ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تمثل نقلة نوعية في مسار تأهيل الكوادر المحلية، وتعكس حرص الوزارة على تطبيق معايير دقيقة وعادلة تضمن التوجيه الأمثل للبرامج التدريبية.
جاء ذلك في ضوء تلقي وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، حول الأنشطة والفعاليات التى شهدها المركز خلال شهر يوليو 2025 في إطار الاستعدادات الجارية للوزارة لتنفيذ الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز سقارة للعام المالى 2025 / 2026 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالإدارة المحلية وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مركز سقارة واصل تنفيذ اختبارات تحديد المستوى للمرشحين للبرامج التدريبية بالعام التدريبي القادم، حيث امتدت الاختبارات على مدار الشهر وشملت 19 اختبارًا تخصصيًا، لإتاحة الفرصة للمرشحين الذين استكملوا أوراقهم أو تعذر حضورهم في المرحلة الأولى خلال شهر يونيو .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن تميزت الاختبارات هذا العام بالتنوع والدقة، حيث تم إعداد اختبارات متخصصة لكل برنامج ،كما تم تصميمها بعناية لتكون أداة فعالة في قياس المهارات الفنية والإدارية والسلوكية، بما يضمن توجيه كل مرشح إلى البرنامج التدريبي الأنسب لقدراته ومجال تخصصه، مؤكدة أن المنهجية الجديدة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة والشفافية في اختيار المستفيدين من البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلي أن البرامج المستهدفة تتضمن مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، منها: تأهيل القيادات النسائية لتولي المناصب التنفيذية، وإعداد خبراء تدريب، وتأهيل رؤساء الوحدات القروية، وصيانة الحاسبات، والتحول الرقمي، وإدارة المشروعات الاحترافية، وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبرامج متخصصة في الإعلام وتصميم الجرافيك والمونتاج، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، وغيرها من المهارات المرتبطة بمستقبل الإدارة المحلية في مصر.
وأكدت د. منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث قاعدة بيانات الكفاءات المحلية من خلال نتائج هذه الاختبارات، وربطها بالمسارات التدريبية المستقبلية لضمان تحقيق أعلى عائد تنموي من البرامج.
ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب إلى أن الوزارة حرصت على وضع شروط دقيقة للترشح للدورات التدريبية بمركز سقارة، شملت المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية والفئة العمرية والقدرات الفنية واللغوية، لضمان ملاءمة المرشحين لمتطلبات البرامج المتقدمة، موضحاً أن المركز قام بإعداد اختبار مستقل لكل برنامج تدريبي، يتضمن تقييمات تحريرية وعملية، إلى جانب مقابلات شخصية تُجرى من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها لتقييم المتقدمين بشكل احترافي وموضوعي، مرتكزة إلى معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار الخبرات السابقة، ومستوى الأداء الفعلي، ومدى الاستعداد للتطوير،و السمات القيادية والسلوكيات المهنية للمرشحين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة