سياسات تنموية شاملة| أستاذ تخطيط يكشف خطة الدولة للاهتمام بالعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، أنه منذ عام 2015 انتهجت الدولة عديد من المبادرة القومية التي ربما تحقق العدالة الاجتماعية بالنسبة للمواطن انطلاقا من محور العدالة الاجتماعية في رؤية مصر 2030، والذي يتضمن العديد من المبادرات والأهداف المتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتحقيق التوازن في معدلات التنمية ما بين الريف والحضر وما بين الصعيد والوجه البحري، بحيث يشعر المواطن المصري بمزيد من الكرامة الإنسانية.
وشدد «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري تمثل في برنامج «تكافل وكرامة» والذي أطلقته الدولة في عام 2015، وبعدها تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة أو تحسين مستوى الصحة العامة بالنسبة للمواطن المصري كمبادرة «100 مليون صحة» وايضًا مبادرات صحة المرأة والطفل والمبادرات الخاصة بالقضاء على الأمراض التي تهدد حياة الإنسان.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من المبادرات والمشروعات القومية المتعلقة بتطوير الريف وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالنسبة للمواطن المصري، مشددًا على أن هناك محورين أساسيين مرتبطين بحياة الإنسان المصري وكرامته الإنسانية، أولهما متعلق بخدمات البنية التحتية من رصف الطرق وإعادة هيكلة الطرق وتغيطة المصارف وبناء الكباري وإعادة تأهيل المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس وإنشاء أقسام شرطية داخل القرى، والوجه الأخر يتعلق بجملة البرامج والمشروعات الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي العدالة الاجتماعية تخطيط اخبار العدالة الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
هل في الأردن من يعبث بوحدة شعبه؟ صندوقه قضية وطن وكل الأردنين
هل في الأردن من يعبث بوحدة شعبه؟ صندوقه قضية وطن وكل الأردنين .
#فؤاد_البطاينة
القانون حتى لو كان جائرا ومخالفاً للدستور، فعندما تعتمده الدولة ويصبح ساري المفعول فإنه يصبح المعيار للحكم القضائي . فالقاضي عليه أن يقضي ويحكم طبقا لهذا القانون دون تجاوزه . .وعندها فقط يتحمل المواطن مسؤولية مخالفة هذا القانون ثمنا لما يريده . والقاضي عندما يلتزم بهذا القانون على الجميع حتى لو كان ينطوي على فساد دستوري، فإنه يبقى لدينا دولة . فالظلم في السوية عدل في الرعية . ولكن بعدم التزام القاضي بهذا القانون والتجني بحكمه على مواطن في إطار معطيات تثير شبهة التمييز الطبقي في المواطنية داخل الدولة فلن تكون هناك دولة ولا شعب ولا مواطنة . ويصبح المواطن لا يعرف ماذا يقول ويفعل وماذا لا يقول ولا يفعل حتى لا يُظلم أو يسجن.***
وبهذا أطرح قضية قضائية لا يمكن احتسابها في بلد كالأردن الا عامة وخطيرة جدا تأتي في سياق متصل باستراتيجية العدو في استهداف الأردن وجودياً ً بصريح عبارته وفعله ، ومتصل أيضاً بجدوى تكاملية المنظومة القضائية عندما تنتهك ، والتي من المفترض أن تضمن سلامة التقاضي درءا للأخطاء أو تطويع نصوص القانون ، أو تسييس الأحكام ، منعاً لاختراق العدالة ، حيث في الأردن كانت محكمة التمييز هي المرجعية العليا في البت بصلاحية أحكام المحاكم.
مقالات ذات صلةوقبل طرح هذه القضية أقول بنقطتين. متصلتين بالفكرة **
الأولى، أن إسرائيل وحليفها الأمريكي لا يمكن أن يكون استهدافهم للأردن إلّا عن طريق العبث بأمنه واستقراره وبجبهته الداخلية المتماسكة بوحدتها الوطنية التي لا تختلف على سلامة العرش الهاشمي .وذلك لأسباب أهمها أن كيان الإحتلال تربطه علاقات صداقة وتعاون مع الأردن ، وأن الأردن كنظام ودولة يحظى باحترام مميز لدى دول العالم وخاصة الأوروبية، فالحرب السافرة عليه مستحيلة إلا بمسوغ داخلي ***
والثانية ، أن هذا العدو يعتمد لتنفيذ أهدافه على خطة متطورة بأدواتها مع تطور وعي الشعب الأردني. وتقوم على الثنائية الفتنوية “فلسطيني أردني “. والعدو دأب دون توقف على استخدامها باختراق ثقافتنا الوطنية والقومية والإسلامية على المستويين الرسمي والشعبي لنهدم دولتنا بهذه الثنائية . العدو يدرك أن الأردن الحديث معروف بتنوع مساقط روس أجداد مواطنيه وبتمسك الجميع به كوطن حر ودولة مستقرة أمنه . ونحن الأردنيين ندرك هذا ولكنا ندرك معه أن مؤسسة العرش الهاشمي مرجعية ضامنة لجميع الأردنيين وتتحمل مسؤولية كل أخطاء وانحرافات الحكومات والسلطات عندما تكون هذه الأخطاء قاتلة . ومسؤولية التصويب على عاتقها لأنها تعمل باسمها وهي من تعينها وتعزلها . ***
أما القضية باختصار أن المواطن أيمن صندوقة اعتقل على خلفية منشور سياسي استغاثي من أجل غزة على صفحته وأودع السجن في معان أقصى الجنوب بعيدأ عن عائلته .وحكم بعد عام من الاعتقال بخمس سنوات من قبل المحكمة العسكرية . رفع الحكم مع القضية الى محكمة التمييز السلطة القضائية العليا وصاحبة الحكم القطعي والولاية على كل المحاكم الأردنية ، وقضت برد الحكم وبطلان ما قام عليه . إلا أن المحكمة المعنية لم ترضخ لهذا ومضت في حكمها . وكل ما يثبت صحة هذا الطرح من وثائق رسمية متوفر . ***
هذا في الأردن لا يمكن اعتباره إلا في إطار قضية عامة وخطيرة ومسيسة وطبقية لا يمكن المرور عنها لأنها متكررة بصور وأمثلة أخرى في الدولة تضرب باللحمة الوطنية وتخترق مواطنية المواطن وانتمائه، بالفتنة الداخلية للنيل من هذه الدولة وطناً وشعباً ونظاماً ولا بد من التصويب .
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره