التضخم في كوريا الجنوبية يسجل أدنى مستوى له منذ 4 سنوات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء انخفاض الضغوط التضخمية في كوريا الجنوبية بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، بعد تسجيل أعلى معدلات نمو للأسعار منذ عقود في أعقاب جائحة كورونا.
ووفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة الإحصاء الكورية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو المقياس الرئيسي للتضخم، بنسبة 2.
3% على أساس سنوي خلال العام الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، مقارنة بارتفاع نسبته 2.5% في العام الماضي، و3.6% في العام الذي سبقه، و5.1% في عام 2021.
وجاء معدل التضخم خلال العام الحالي متوافقًا مع توقعات بنك كوريا الجنوبية المركزي الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي قدرت التضخم عند 2.3%، بينما يستهدف البنك معدل تضخم عند 2% فقط، وفقا لوكالة "يونهاب".
وأوضحت وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية أن أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي، حيث سجلت أسعار الخضروات على وجه الخصوص زيادة كبيرة بلغت 9.8%، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2010.
في المقابل، انخفضت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 1.1% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بتراجع أسعار النفط العالمية.
وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 2.2% سنويًا خلال العام الماضي.
وخلال ديسمبر 2024، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.9% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 1.5% خلال الشهر الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال العام
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
البلاد (الرياض) واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية