الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ شهرا حتى نهاية يناير 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تونس - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 31ديسمبر2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2025.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي تضمنته "الرائد الرسمي"، وهي الجريدة الرسمية في البلاد في عددها الصادر الثلاثاء.
وأفاد الأمر الرئاسي بأنه "تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى غاية 30 من الشهر نفسه".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وإثر حادث إرهابي، أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
Your browser does not support the video tag.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة حرائق الغابات وإجلاء 10 آلاف شخص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق وسط البلاد بالقرب من العاصمة مدريد، في إجراء استثنائي يهدف إلى تعزيز جهود السيطرة على النيران والحد من تداعياتها، بعد خروج الحرائق عن السيطرة وإجبار السلطات على إجلاء نحو 10 آلاف شخص من عدة قرى.
ويأتي إعلان حالة الطوارئ في ظل اتساع نطاق الحرائق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى زيادة سرعة انتشار ألسنة اللهب، وسط مخاوف من امتداد النيران إلى مناطق جديدة في ظل الظروف المناخية الصعبة.
وبموجب القرار، تولت وزارة الداخلية الإسبانية الإشراف المباشر على عمليات مكافحة الحرائق، بما يشمل تنسيق جهود قوات الشرطة والأجهزة الأمنية مع فرق الإطفاء، بعدما كانت مسؤولية إدارة هذه العمليات تقع في نطاق حكومات الأقاليم المحلية.
وأكدت الحكومة الإقليمية في مدريد أن عمليات الإجلاء شملت سكان عدد من القرى المتضررة، موضحة أن فرق الطوارئ تواصل العمل على احتواء الحرائق التي تفاقمت بسبب موجة الحر الشديدة والرياح القوية، التي ساعدت على انتشار النيران بشكل أسرع.
وتشهد إسبانيا موسمًا صعبًا لحرائق الغابات خلال العام الجاري، بعدما التهمت النيران أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي في مناطق مختلفة من البلاد، في ظل استمرار موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وسجلت البلاد خلال الأيام الماضية ثاني أكبر حريق غابات في تاريخها، بعدما دمرت النيران نحو 32 ألف هكتار في إقليم جوادالاخارا، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في التعامل مع الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وكانت حرائق الغابات قد تسببت في وفاة 13 شخصًا بجنوب إسبانيا خلال وقت سابق من الشهر الجاري، في واحدة من أكثر موجات الحرائق تأثيرًا خلال السنوات الأخيرة، فيما تواصل السلطات جهودها لاحتواء النيران وتقليل الخسائر البشرية والمادية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط